أعلن "الاتحاد الدولي لألعاب القوى" (آي إيه إيه إف) أمس (الجمعة) تصويته بالإجماع على إبقاء الإيقاف المفروض على مشاركة روسيا في المنافسات الدولية قبل "أولمبياد ريو دي جانيرو" في آب (أغسطس) المقبل. وسيبقي هذا الإعلان آمال ألعاب القوى الروسية معلقة على قرار من اللجنة الأولمبية الدولية منحها إعفاء خاصاً خلال اجتماع سيُعقد الأسبوع المقبل. وعقد مجلس إدارة "آي إيه إيه إف"، والذي صوّت في آذار (مارس) الماضي، على الإبقاء على الإيقاف المفروض على روسيا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اجتماعاً في فيينا ليقرر ما إذا كان سيمدد الإيقاف مجدداً عقب الاستماع لما ذكرته مجموعة العمل المكلفة بمتابعة الأمر والتي ذكرت أن مشكلة المنشطات لا تزال قائمة في روسيا. وقال رئيس "آي إيه إيه إف" سيباستيان كو: «حدث بعض التقدم، لكنه ليس كافياً. القرار اتُخذ بالإجماع ولم تلعب السياسة أي دور في اتخاذه اليوم»، لكن كو أشار إلى انه من المحتمل «تقييم الحالات الفردية للرياضيين الذين لم يخضعوا لاختبارات وفق النظام الروسي، لكن وفق أنظمة تملك برامج فاعلة لمكافحة المنشطات». وقال رئيس مجموعة العمل الخاصة بمراقبة إصلاح برنامج مكافحة المنشطات الروسي رينيه أندرسن أنه «لم يطرأ أي تغيير مادي على الثقافة المتأصلة القائمة على التسامح وغض الطرف وربما أكثر من ذلك (ازاء المنشطات)». وأضاف أندرسن «لن يسمح لأي من رياضيي ألعاب القوى في ريو بالمنافسة تحت العلم الروسي». وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الصحافيين في سان بطرسبورغ ان قرار الإيقاف الشامل لرياضة ألعاب القوى الروسية إلى جانب إيقاف اللاعبين فرادى يُعد ظالماً «ولا يمت بصلة لأي إطار عمل أو سلوك متحضر». وأضاف: «أبلغنا وجهة نظرنا لوكالة مكافحة المنشطات العالمية ويحدونا الأمل أن يكون هناك رد ملائم من جانب اللجنة الأولمبية الدولية». ولم تستبعد اللجنة الأولمبية الدولية، والتي تشعر بالخوف من معاقبة أي رياضيين أبرياء، منح الرياضيين الروس إعفاء خاصاً، لكن كو قال أن الحق في المشاركة في الأولمبياد «مسألة من اختصاص الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشكل كامل». ولفت الأمين العام للاتحاد الروسي للقوى وعضو مجلس الاتحاد الدولي ميخائيل بوتوف، والذي لم يُسمح له بالتصويت، إلى ان الاتحاد المحلي يناقش مسألة التقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية. وفُرض الإيقاف الأول على الاتحاد الروسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في أعقاب صدور تقرير عن لجنة مستقلة تابعة لـ«الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات» (وادا) كشف عن انتشار تعاطي المنشطات على نطاق واسع برعاية الدولة. وأصدرت «وادا» تقريرا ثانياً الأربعاء الماضي يرسم صورة كئيبة عن وضع تناول المنشطات في روسيا التي احتلت المركز الثاني في جدول ميداليات "دورة لندن الأولمبية 2012"، خلف الولايات المتحدة. وكشف التقرير عن 52 حالة جديدة سقطت في اختبارات منشطات وأمور أخرى لمحاولات غير عادية لتجنب الخضوع للفحص بما يوحي بأن محاولات تغيير ثقافة المنشطات في روسيا فشلت. وسيناقش اجتماع قمة اللجنة الأولمبية الثلثاء المقبل في لوزان المسألة وسط تقارير عن أن روسيا طبقت نظاماً معقداً للتصدي لإجراءات الكشف عن المنشطات في دورة الألعاب الشتوية في سوتشي قبل عامين. وأُبلغت اللجنة الأولمبية الدولية بقرار الاتحاد الدولي وأعلنت عن اجتماع عبر الهاتف للمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اليوم لمناقشة الخطوات التالية. وسيكون أي قرار لحظة فارقة في الحرب ضد انتهاكات المنشطات على صعيد الرياضة. ونقلت وكالة «أر- سبورت» للأنباء عن وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو قوله أمس أنه يأمل في أن تعدّل اللجنة الأولمبية الدولية الموقف الذي نشأ عن تثبيت الاتحاد الدولي لألعاب القوى للإيقاف. وأضاف موتكو: «نشعر بخيبة أمل. عُوقب أشخاص أبرياء بسبب هذا الذنب. نأمل أن تُظهر اللجنة الأولمبية ما في إمكانها فعله لتصحيح هذا الموقف». ودعا بوتين في وقت سابق أمس إلى عدم فرض عقاب جماعي على الرياضيين الروس وعدم خلط قضية المنشطات بالسياسة أو استخدامها ضمن بنود الأجندة المعادية لروسيا. ولن يتمكن رياضيو ألعاب القوى الروس وفق ذلك من المنافسة في البطولات التي تقام برعاية الاتحاد الدولي مثل "بطولة أوروبا" الشهر المقبل في أمستردام على رغم ان البعض منهم سيشارك في دورة ريو في آب (أغسطس) إذا ما قدمت اللجنة الأولمبية الدولية إعفاء خاصاً خلال القمة الأولمبية الثلثاء المقبل.