تمكنت سلطنة عمان من جمع 2.5 مليار دولار من بيع سندات عبر عملية كلفت بها خمسة بنوك عالمية لخفض العجز في ميزانيتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكرت وزارة المالية العمانية أن هذا الإصدار الدولي الأول لسندات السلطنة منذ أكثر من عقدين لقي إقبالا كبيرا من المستثمرين غطى ثلاث مرات قيمة السندات، وأصدرت السلطنة سندات بقيمة مليار دولار تستحق السداد خلال خمس سنوات بسعر فائدة اسمي 3.625 في المائة، كما أصدرت شريحة ثانية من السندات بمبلغ 1.5 مليار دولار بسعر فائدة 4.750 في المائة، وهذه هي أول سندات دولية تصدرها عمان منذ عام 1997. وتتوقع السلطنة عجزا في الميزانية بقيمة 8.6 مليارات دولار هذا العام مقارنة بـ11.7 مليار دولار في 2015، وتبنت السلطنة إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الدخل من بينها خفض الدعم على الوقود والكهرباء. وعمان منتج صغير للنفط تضرر من هبوط حاد في الأسعار العالمية للخام، وكانت الحكومة قد استهدفت أصلا عجزا قدره 2.5 مليار ريال للعام الماضي على أساس متوسط لأسعار النفط قدره 75 دولارا للبرميل لكن أسعار خام برنت الآن أقل من 40 دولارا، وتنتج عمان، الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" نحو مليون برميل نفط يوميا. وبلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر آب (أغسطس) المقبل 44.70 دولار أمريكي، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم بلغ 41 سنتًا مقارنة بسعر الخميس الذي بلغ 45.11 دولار، وبلغ معدل سعر النفط العُماني تسليم حزيران (يونيو) الجاري 39.40 دولارًا للبرميل مرتفعًا بذلك 3 دولارات مقارنة بسعر تسليم آيار (مايو) الماضي. وتخطط الحكومة العمانية لخفض العجز في ميزانية العام الجاري إلى 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار) من عجز فعلي قدره 4.5 مليار ريال (11.7 مليار دولار) في 2015 من خلال إجراءات تشمل تخفيضات كبيرة في الإنفاق. ويبلغ الإنفاق الحكومي المقدر في ميزانية العام الجديد 11.9 مليار ريال في هبوط كبير من 14.1 مليار ريال في الميزانية الأصلية للعام الماضي، وتقدر الإيرادات عند 8.6 مليار ريال، وعمدت الحكومة العمانية إلى زيادة إصدارات السندات بالعملة المحلية، ووافق مجلس الوزراء العماني في بداية العام الجاري من حيث المبدأ على تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب وإصلاحات لدعم الوقود لتوفير أموال.