بلغت نسبة كفاية رأس المال النظامي في القطاع المصرفي السعودي 18.1% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية الربع الرابع من عام 2015م، مرتفعة بنسبة 1.7% عما كانت عليه في نهاية الربع السابق له. ووفقا للتقرير الذي أعدته الرياض فإن هذا المستوى من الملاءة يزيد بكثير على الحد الأدنى لمتطلبات لجنة بازل أو ما يعرف بمعايير بازل (3) التي ألزمت البنوك بتكوين حدٍ أدنى لكفاية رأس المال عند 13% وفقاً للفترة الانتقالية التي بدأت في عام 2014م وتنتهي في عام 2016م (الجدول والشكل المرفق). وارتفعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي (الشريحة 1) إلى إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر في النظام المصرفي السعودي من 15.8% في نهاية الربع الثالث من عام 2015م إلى 16.2% في نهاية الربع الرابع من عام 2015م، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2.7%. وكانت لجنة بازل قد ألزمت البنوك بتكوين حد أدنى لكفاية رأس المال الأساسي عند 11% وفقاً للفترة الانتقالية التي بدأت في عام 2014م وتنتهي في عام 2016م. ويتكون رأس المال الأساسي (الشريحة 1) من رأسمال المساهمين والاحتياطيات المفصح عنها المتاحة دون قيود. أما رأس المال النظامي فهو مجموع الشريحة (1) والشريحة (2) التي تشمل الديون مثل السندات والصكوك التجارية المستوفية لمعايير بازل (3). وتجدر الإشارة إلى أن لجنة بازل عكفت بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 على حصر الدروس المستفادة منها وأصدرت تعليمات بازل (3) لمعالجة الإخفاقات وأوجه القصور في العمل المصرفي عالمياً التي كان لها دور أساسي في توليد الأزمة. وقد استهدفت تعليمات بازل (3) تحسين جودة رأس المال وزيادة رأس المال الرقابي بما يعزز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر والتعامل مع الأزمات، إضافة إلى بناء مصدات رأس مالية تساهم في تحقيق الاستقرار ومساعدة السلطات النقدية في رسم السياسات التحوطية على المستوى الكلي والحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي. وتتضمن تعليمات بازل (3) الجديدة طرق حساب الحد الأدنى المطلوب من رأس المال للتحوط من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. وقد أكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن استمرار الإنفاق الحكومي وقوة المالية العامة للدولة ساهم في تقليل التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط على القطاع المصرفي السعودي؛ حيث أشار التقرير إلى أن التجارب التاريخية تظهر تزامن فترات انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي بارتفاع في نسب القروض المتعثرة، إلا أن استمرار الإنفاق الحكومي ترتب عليه انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى مستويات متدنية جداً، مما نتج عنه تسجيل جودة الائتمان في القطاع المصرفي أعلى مستوياتها.