يعزى إلى نائب وزير الصحة الدكتور محمد خشيم أنه قال: إنّ الوزارة أعادت دراسة كل الخرائط والتصاميم، لتخصيص غرفة لكل مريض داخل المستشفيات حسب القوانين العالمية، مضيفاً إنّ الجانب الإنساني أخذ في الاعتبار، وهذا سيزيد من تكلفة المستشفى، وحالياً فإنّ كل غرفة صممت لتسع أربعة مرضى، ونفهم من كلام نائب الوزير أنّ جوهر المشكلة ليس في عدم وجود سرير لكل مواطن، ولكن في توفير غرفة خاصة له، وهو كلام في واد والواقع في واد آخر، وما يحدث الآن هو أنّ المواطن ينتظر شهوراً إلى أن يجد سريراً ينوّم فيه، بل حتى لا يجد سريراً في غرفة العناية المركزة، كما حدث أخيراً لطفلة توفيت قبل أن تجد سريراً في القسم، وأنا أجزم بأنّ ما قاله الوزير لن يتحقق، والحل موجود وطبق بنجاح في معظم دول العالم، وهو التأمين الطبي الشامل لكل مواطن، على أن تتكفل الدولة بالتأمين على موظفيها وعلى الأطفال والشيوخ وغير القادرين، وإذا طبق هذا التأمين ووضع نظام صارم ودقيق له، فإنّ ذلك من شأنه أن يشجع القطاع الخاص على بناء المستشفيات، وبذلك يمكن أن يتوفر سرير في غرفة خاصة لكل مواطن، وأضاف نائب الوزير إنّ المملكة ستحافظ على الأدوية الاستراتيجية بتوطين صناعتها، ونقل التكنولوجيا والإمساك بزمامها، وهذا ما يطالب به الجميع وكتبت عنه غير مرة، مؤكداً انّ الدواء يجب ألاّ يكون تجارة، وأن تقوم الدولة بصناعة الأدوية، وأخيراً قال «نحن نعلم ما نحن قادمون عليه، وحجم المرضى في السنوات المقبلة، والتغيير الديموغرافي الذي سيحصل» وهذا غاية المنى، ولكن هل يتحقق؟