تعهدت الصين بتعزيز علاقاتها العسكرية مع عدد من دول جنوب شرق آسيا في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن رفع الحظر الذي استمر لعدة عقود عن تصدير الأسلحة الثقيلة إلى فيتنام. ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة على خلفية النزاعات الحدودية في بحر الصين الجنوبي، كما يتزامن مع اقتراب صدور الحكم المرتقب من جانب المحكمة الدولية بعد قيام الفلبين منفردة برفع قضية بشأن نزاعاتها الحدودية مع الصين، رغم رفض الصين أن تكون طرفا في تلك القضية، وإعلانها بصورة حاسمة أنها لن تقبل بالحكم الذي ستصدره المحكمة الدولية بهذا الشأن. وشهدت الأونة الأخيرة تحركات مكثقة من جانب الصين لتعزيز وتدعيم علاقاتها العسكرية مع عدد من دول الجوار. وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن تشو كيليانج، نائب رئيس المفوضية العسكرية المركزية الصينية أعلن أن بكين ستقوم بتدعيم التعاون العسكري مع عدد من دول المنطقة من بينها ماليزيا وأندونيسيا وتايلاند وميانمار في إطار مساعي الصين لتعميق علاقات الصداقة بين الصين ودول الأسيان. وكان تشو قد التقى مع رئيس البحرية الماليزية مؤخرا في بكين حيث أشار إلى أن الصين تعارض بشدة المساعي التي تقوم بها بعض الدول لتصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي. كما ذكرت الوكالة أن وزير الدفاع الصيني تشانج وان تشيوان التقى على هامش اجتماع وزراء دفاع المنطقة في فينتيان عاصمة لاوس بوزير الدفاع الأندونيسي وأشار إلى أن الصين تريد توطيد العلاقات العسكرية مع إندونيسيا وستعمل على تعزيز التعاون في القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف. ونقلت الوكالة قول تشانج لنظيره الإندونيسي «رياميزارد رياكودو « إن الصين وإندونيسيا حددتا استراتيجيات للتمنية وآفاقا واسعة للتعاون بحكم كونهما دولتين متقدمتين في آسيا وأن تشانج أوضح «موقف الصين الثابت» من قضية بحر الصين الجنوبي. من ناحية أخرى قام وزير الدفاع الصيني بالتعهد بتقوية العلاقات مع القوات المسلحة في كل من تايلاند وماينمار عضوي منظمة الأسيان. وذكر بيان أورده الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الصينية أن المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الصيني مع نظيره الميانماري تناولت التعهد بتعميق الروابط العسكرية بين البلدين، من خلال زيادة تبادل الخبراء والتعاون في مجالات التدريب وميادين الصناعات العسكرية. وفي لقاء له مع نظيره التايلاندي «بيرويت وانجسوان» أعلن وزير الدفاع الصيني بأن جيشي البلدين قد استفادا من توسيع نطاق التعاون الثنائي، وتم التباحث في إمكانات زيادة التعاون في مجال تبادل الخبراء وجهود مكافحة الإرهاب. وتأتي تلك المساعي من جانب كبار المسئولين العسكريين الصينيين بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفع الحظر الذي دام عدة عقود على تصدير الأسلحة الثقيلة إلى فيتنام. وكان الرئيس الأمريكي من جانبه قد نفى أن يكون لقرار رفع الحظر علاقة بالنزاع الجاري في بحر الصين الجنوبي. وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في الأونة الأخيرة من عسكرة بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أنها لا تتحيز إلى جانب معين في قضايا السيادة على الجزر ولكنها في الوقت نفسه تحرص على ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية التجارية لكل الدول المعنية. ويقدر حجم التجارة الدولية التي تمر في تلك المنطقة بحوالي 4 تريليون دولار أمريكي سنويا. وقال وزير الدفاع الأمريكي في كلمة ألقاها مؤخرا في الأكاديمية البحرية الأمريكية بأن الصين تطالب بعزل قضايا نزاع بحر الصين عن ملف العلاقات الصينية الأمريكية إلا أن الولايات المتحدة لا يمكنها فعل ذلك. وقال إن ما تقوم به الصين حاليا من تحركات في بحر الصين الجنوبي بمثابة بناء سور صيني عظيم آخر لكنه هذه المرة يعزلها عن محيطها وعن دول جوار ترتبط معها بمصالح وشراكات تجارية. ولم تغب قضايا بحر الصين الجنوبي عن أجندة أعمال قادة مجموعة السبع التي عقدت بحضور زعماء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثلي الاتحاد الاوروبي في ايسي- شيما باليابان مؤخرا، حيث أعرب القادة المشاركون في القمة عن «قلقهم إزاء تزايد التوتر في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي». وجاء في البيان الختامي للقمة «نحن قلقون للوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، ونؤكد الأهمية الجوهرية لإدارة الخلافات وتسويتها سلميا». إلا أن البيان لم يشر إلى أي دولة بالاسم. وسارعت بكين من جانبها بالأعلان عن استيائها الشديد من بيان مجموعة السبع الذى أعرب فيه زعماء المجموعة عن قلقهم إزاء بحر الصين الجنوبي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينج «استغلت اليابان فرصة استضافتها لقمة السبع لإثارة الضجيج حول التوترات في بحر الصين الجنوبي وإشعال فتيل التوترات حوله»، مضيفة أن ذلك العمل لا يساعد الاستقرار ولا يتماشى مع موقف المجموعة كمنصة لإدارة الاقتصادات المتقدمة. وذكرت أن ما قامت به الصين في بحر الصين الجنوبي يقع تماما داخل حدود سيادتها وقانوني وعقلاني تماما. مؤكدة أن الصين تدعم دائما حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي إلا أن حرية ملاحة السفن التجارية ليس مثل التعدي المتعمد على ممتلكات الغير الذي تقوم به السفن الحربية البحرية .وقالت إن الصين تعارض الحملة الشعواء التي تشنها بعض الدول تحت مبرر «حرية الملاحة.» يشار إلى أن الصين تأتي في قائمة الدول الأكثر تقدما في العالم من حيث القدرات العسكرية، حيث تحتل المركز الأول عالميا من حيث إجمالي عدد الجنود في الخدمة يليها الولايات المتحدة ثم الهند، وهي من الدول التي كسرت حاجز المليون جندي في الجيش، أما من حيث قوات الاحتياط فإنها تحتل المركز الخامس بعد كل من فييتنام وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وروسيا الاتحادية. كما تعتبر الصين ثاني أكبر دول العالم من حيث الإنفاق العسكري، حيث تبلغ قيمة ميزانية وزارة دفاعها 155.6مليار دولار، في حين تبلغ ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية حوالي 577 مليار دولار. كما تعتبر الصين ثاني أكبر دولة في العالم من حيث إجمالي عدد الدبابات، بإجمالي 9150 دبابة بعد روسيا الاتحادية، وتحتل الصين المركز الثالث بالنسبة لإجمالي عدد الغواصات حيث تمتلك 68 غواصة بينما تمتلك الولايات المتحدة 72 غواصة وتمتلك كوريا الشمالية 70 غواصة، وتملك الصين أيضًا 15 ميناءً حربيًا و782 مطاراً.