بعد أسبوع من الأنشطة المكثفة في العاصمة الأميركية واشنطن، اتجه الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الجانب الغربي من الولايات المتحدة، حيث يلتقي عددا كبيرا من قادة شركات التقنية التكنولوجية في وادي السليكون بولاية كاليفورنيا التي تعد محطته الثانية في زيارته للولايات المتحدة. ومن المقرر أن تستمر الزيارة لولاية كاليفورنيا أربعة أيام، يغادر بعدها إلى محطته الثالثة في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل. وتوقعت عدة مصادر سعودية أن يتم الإعلان عن عدد كبير من الصفقات التكنولوجية بين المملكة العربية السعودية والشركات التكنولوجية بوادي السليكون خلال فترة الزيارة. ويحتل وادي السليكون مساحة كبرى من جنوب مدينة سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث تعد مرفأ مهما وقلعة تكنولوجية كبيرة لكثير من الشركات التكنولوجية مثل «فيسبوك»، و«غوغل»، و«أوراكل»، و«إنتل»، وشركة «آي بي إم»، وشركة «أدوبي» للتطبيقات التكنولوجية، وشركة «آبل» للكومبيوتر، وشركة «سيسكو» للحلول التقنية، وشركة «آي باي». كما تضم منطقة وادي السليكون عددا من المراكز البحثية العامة منها مركز جامعة «ستانفورد» العلمي، ووكالة «ناسا» للفضاء، وعددا من المراكز التعليمية والأكاديمية المتخصصة في التكنولوجيا. وتأتي الزيارة إلى الشركات التكنولوجية الأميركية في وادي السليكون بعد أسبوعين من الإعلان عن شراكة سعودية استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر» للتكنولوجيا، ومقرها سان فرنسيسكو، وهو ما يمنح المملكة العربية السعودية مقعدا في مجلس إدارة شركة «أوبر»، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك ترافيش كالنيش. ويحتل ياسر الروميان، العضو المنتدب للصندوق السعودي، مقعدا في مجلس إدارة شركة «أوبر». وقال ترافيش كالنيش، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، في تصريحات سابقة، إن الاستثمارات السعودية رفعت قيمة الشركة إلى نحو 62.5 مليار دولار، بما يجعل من شركة «أوبر» الشركة الأكبر في القيمة المالية من ناحية رأس المال بين جميع الشركات العالمية. ووصف الرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارات السعودية بأنها تعد دليلا على الثقة في عمل الشركة ومستقبلها. وقال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، خلال مؤتمر أول من أمس، إن ولي ولي العهد يخطط للاستفادة من الابتكارات الموجودة في وادي السليكون، والتحدث مع مديري شركات التقنية حول كيفية الاستفادة من تلك التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ خطة التحول الوطني و«رؤية السعودية 2030». وتؤكد «رؤية السعودية 2030» إنشاء بنية تحتية متطورة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأنشطة الصناعية المتقدمة في المملكة، وجذب المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية الأساسية للاقتصاد السعودي. وتسعى المملكة لعقد شراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتوسيع تغطيتها وقدراتها في المدن. كما تنص «رؤية 2030» على التوسع في مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية للحد من البيروقراطية، وتوسيع نطاق الشفافية والإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال، بما يحقق نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، وفتح فرص عمل للمواطنين، وتعظيم القدرات الاستثمارية من قبل الشركات الدولية الكبيرة والتكنولوجيا الناشئة في مختلف أنحاء العالم. وتشير مصادر سعودية إلى أن الأمير محمد بن سلمان يسعى لإقامة مجتمع سعودي تقني، والاستعانة بعدد من الخبراء في الشركات التقنية الأميركية لإطلاق مشروعات تقنية حديثة في المملكة، والاستفادة من الجيل الجديد من الشباب السعودي المتعلم والمتخصص في مختلف المجالات التكنولوجية، لتكوين كوادر متطورة في القطاع التقني السعودي الجديد. وأشار عدد كبير من المحللين إلى أن لقاءات الأمير مع الشركات التكنولوجية في وادي السليكون تسعى لتعزيز الروابط بين الشركات التكنولوجية هناك والمشاريع الجديدة في المملكة، بهدف إنشاء قطاع تكنولوجي متطور في المملكة العربية السعودية، ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة إلى بلاده لتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد في إطار «رؤية 2030» التي تهدف بدورها إلى خلق مزيد من فرص العمل بالمملكة. وتستهدف المملكة بشكل خاص جذب قطاعات صناعية مثل المعدات الصناعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكان الأمير محمد بن سلمان قد أجرى عدة لقاءات سياسية ناجحة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيري الخارجية والدفاع ومسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ناقش خلالها مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي بين البلدين، والتقى الأمير محمد عددا كبيرا من المشرعين الأميركيين ورؤساء اللجان بالكونغرس. ومثلما أخذت القضايا السياسية حيزا كبيرا من أجندة لقاءات الأمير محمد بن سلمان في واشنطن، احتلت القضايا الاقتصادية والتجارية والمالية حيزا آخر في جدول أعماله ولقاءاته، حيث أجرى عدة اجتماعات اقتصادية وتجارية ومالية، وصفت بالمثمرة، مع وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو، ووزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر. كما التقى مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض جيف زينست، ووزير الطاقة إرنست مونيز، والممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان، ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين جيسون فورمان، إضافة إلى لقائه مع رئيس غرفة التجارة الأميركية توماس دناهيو. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الفريق الاقتصادي الأميركي أبدى رغبة واضحة من جانب الولايات المتحدة، لتكون شريكا في مساعدة المملكة العربية السعودية على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح. واتفق الجانبان على أهمية التنويع الاقتصادي وتوسيع فرص العمل في القطاع الخاص والمشاركة مع الشركات الأميركية، لتنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي. وأشاد الفريق الاقتصادي في البيت الأبيض بما تتضمنه الرؤية من إصلاحات وطموحات لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع فرص العمل في القطاع الخاص، وتطوير الصناعات، والسعي لتحقيق شراكات متميزة مع الشركات الأميركية. وقد اجتمع الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته مساء أول من أمس (الجمعة) مع رؤساء عدد من الشركات المتخصصة في المعدات العسكرية والصناعات العسكرية، حيث عقد الأمير عدة لقاءات منفردة مع رئيس شركة «بوينغ»، ورئيس شركة «رايثون» الدولية، ورئيس شركة «لوكهيد مارتن» العالمية، وتطرقت المحادثات إلى كيفية توطين الصناعات العسكرية والأنشطة الصناعية والتكنولوجية وخدمات التدريب والدعم العسكري وتعزيز التعاون بين الجانبين. كما التقى الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الغرفة التجارية الأميركية، توماس دوناهيو، حيث استعرض فرص التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة والشركات التجارية الأميركية الأعضاء بالغرفة، وكيفية مواصلة تنمية الشراكة التجارية بين البلدين. وقال إن «زيارة الأمير محمد بن سلمان ولقاءاته مع عدد من المسؤولين والمستثمرين الأميركيين ورؤساء الشركات تخدم المصالح المشتركة لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتستهدف في نهاية المطاف الارتقاء بتلك العلاقات إلى أعلى المستويات وتقوية التحالفات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين». وأضاف أن اللقاءات مع صناع القرار والمشرعين وكبار رجال الأعمال أدت إلى توضيح كثير من رؤية المملكة للمستقبل والخطط والبرامج التي تتبناها الحكومة السعودية لتنفيذ «رؤية 2030». وتحتل مدينة نيويورك حيث عالم المال والأعمال المحطة الثالثة في رحلة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي ولي ولي العهد مع كبرى الشركات المالية التنفيذية ومديري الصناديق الاستثمارية، حيث تعتزم المملكة العربية السعودية طرح نسبة من أسهم شركة «أرامكو» التي تعد أكبر شركة نفط في العالم، للاكتتاب العام في الأسواق العالمية، ويتوقع أن تبلغ قيمة الطرح أكثر من تريليوني دولار، وتعتزم السعودية إنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، والاتجاه نحو تنفيذ برنامج لخصخصة بعض أصول الدولة وإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية العالمية. وقال وزير المالية، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، إن إبرام صفقات مالية بين الشركات الأميركية والمملكة العربية السعودية يمهد الطريق إلى مزيد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز المعاملات المالية بشكل كبير مع الأسواق المالية العالمية، ومن أبرزها السوق الأميركية. وتحمل لقاءات الأمير محمد بن سلمان رسالة مهمة إلى الشركات التكنولوجية والمالية والتجارية، وهي أن المملكة العربية السعودية مفتوحة لاستقبال استثمارات كبيرة وقوية. من جانب آخر، من المتوقع أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته لنيويورك، وقال ستيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن مكتب الأمير محمد بن سلمان طلب عقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة. وقد أثارت المنظمة الدولية تحفظات كثيرة من قبل المملكة العربية السعودية ودول التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، بعد تقرير أصدرته الأمم المتحدة وضع التحالف على القائمة السوداء، وادعى قيام التحالف بقتل الأطفال والمدنيين في اليمن. وطالبت المملكة العربية السعودية عبر سفيرها عبد الله المعلمي، نيابة عن التحالف، بالحصول على مصادر المعلومات التي استقت منها المنظمة الدولية معلوماتها حول انتهاكات حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة. وقد تراجعت المنظمة، وأعلنت رفع اسم التحالف من القائمة السوداء. يذكر أن الوفد الرسمي لولي ولي العهد السعودي، يضم وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبد الملك آل الشيخ، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان. كما يضم الوفد رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب، والمستشار في أمانة مجلس الوزراء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد بن محمد العيسى، والمستشار في الديوان الملكي ياسر الرميان، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد بن إبراهيم الحلوة، والمستشار في الديوان الملكي رأفت بن عبد الله الصباغ، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض بن حامد الرويلي.