الرياض ـ الشرق نجحت هيئة السوق المالية في تعميق المشاركة بتشجيع الشركات على إدراج أسهمها، حيث أولت اهتماماً بخطتها الاستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي، وعرضتها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للوقوف على ملاحظاته ومرئياته، وأوصى المجلس بالموافقة عليها وأبدى في شأنها عدداً من الملحوظات والمرئيات وصدر الأمر السامي بالموافقة على توصياته، وأضيف خلال العام 1436/ 1437هـ «2015م» هدف استراتيجي يُعنَى بتعميق السوق المالية وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها إضافة إلى مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الأخرى الهادفة إلى رفع معايير الشفافية والحوكمة والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية. وبينت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي لعام 1436/ 1437هـ «2015م» الذي صدر مؤخراً أنها بدأت في تنفيذ 54 مبادرة تضمنتها خطتها الاستراتيجية المعتمدة وشملت 342 نشاطاً أنجز منها ما يمثل 91% من إجمالي الأنشطة المخطط إنجازها خلال العام، مؤكدة مواصلتها خلال العام الحالي 2016م في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشمل تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإدارة عملية الانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة. وأضاف التقرير أن ذلك سيكون من خلال تنفيذ أنشطة جديدة تابعة لـ 51 مبادرة مستمرة من عام 1436/ 1437هـ «2015م» إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال عام 2016م. وأكد أنه لم يدخر أي جهد منذ تأسيس الهيئة لبلوغ أعلى درجات التميز المؤسسي وتحسين الكفاءة والفاعلية وتعزيز الحوكمة الداخلية، مبيناً أن من بين المبادرات التي أولتها الهيئة عناية خاصة عام 2015م وأنها ستواصل في عام 2016م تعزيز حوكمة مجلس الهيئة لتحسين أدائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة مثل التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية ووضع السياسات وتحديد الاستراتيجيات ومتابعة الأداء والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية والتواصل الفاعل مع الأطراف ذات العلاقة. وفي سياق التطوير الداخلي لينسجم مع المتغيرات الداخلية والخارجية في البيئة التنظيمية والتطويرية والتشريعية، راجعت الهيئة هيكلها التنظيمي وتبينت حاجته إلى التعديل ليتوافق مع تلك المتغيرات التي جد فيها إقرار الخطة الاستراتيجية للهيئة وصدور نظام الشركات الجديد الذي يمنح الهيئة سلطات واسعة لتنظيم الشركات المدرجة وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركات السوق المالية السعودية «تداول»، وانتقال بعض المهام من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وعبر رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان في كلمته ضمن التقرير عن تفاؤله بأن يسهم الهيكل التنظيمي الجديد في إنجاز الخطة الاستراتيجية للهيئة وتحسين مستوى حوكمتها إضافة إلى رفع أدائها وتسهيل وتعزيز تواصلها مع الأطراف ذات العلاقة. وفي مجال تطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية أقر مجلس الهيئة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة الهادفة إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين ورفع أداء الشركات المدرجة، وبخاصة في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقاً رائدة ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يجري إعدادها عن السوق عامة والشركات خاصة.