أثار مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل مؤخرًا لأحد الشباب وهو يتحرش «بطفل» مخاوف العديد من الأسر، كما حرك حفيظة عدد من المختصين ممن طالبوا بضرورة التعجيل بإصدار تشريع يغلظ عقوبة المتحرش. أفعال ومضايقات المحامي ياسر عشماوي قال: علينا التعريف بداية بجريمة التحرش لأن جريمة التحرش بالمملكة «غير معرفة» فهي جريمة من الدرجة الأولى بمعنى أن التحرش صدر بأي شكل من الأفعال أو الألفاظ يستغلها المتحرش للحصول على منفعة جنسية أو بغرض مضايقة الآخرين وتتعدد في أشكالها من قول أو نظرات أو أفعال أو مضايقات، وهذه الجريمة ليست محصورة بشكل معين ولا على جنس معين بحيث يتعرض لها المجني عليه في أي مرحلة من المراحل العمرية بحيث نجد دائما التركيز على التحرش بالأطفال فمن المحتمل تعرض الكبار في السن أيضا للتحرش لأن المتحرش عادة يصاحب النزعة الإجرامية نزعة مرضية كمرض نفسي مما يدفعه لارتكاب جريمته مع أي مرحلة عمرية فقد يكون ذكرا أو أنثى فهي جريمة منتشرة بشكل كبير. التحرش الجنسي ويشر إلى أنه إلى الآن لا يوجد قانون يعرف جريمة التحرش الجنسي مما جعل لا يوجد قانون أو تعريف لهذه الجريمة لتنادي أصوات بمجلس الشورى بوضع قانون لذلك لكنه لم يقر إلى وقتنا، ونجد أن المادة الأولى في القانون تكون العقوبة مئة جلدة والسجن سنة وهي بالتأكيد عقوبة غير كافية أبدا لحجم الجريمة المرتكبة لأنها توازي وتستوي في علتها مع الجرائم الأولى كجريمة الزنا وجريمة الاغتصاب، لأن نفس الضرر النفسي الذي يقع على ضحية الاغتصاب يقع على ضحية المتحرش، لهذا نأمل ونطالب بوضع تشريع في المملكة على وجه السرعة، للتعريف أولا بماهية التحرش الجنسي ثانيا لتغليظ العقوبات بشكل رادع تماما إلى جانب وجود عقوبة تتبع العقوبة الأصلية وهي العقوبة التكميلية أي التشهير بالجاني نظرا لوجوب تغليظها في حال تكرارها. مشكلة كبيرة ويشير هناك مشكلة عظيمة نواجها بالمحاكم وهي أن الشخص المجني عليه يواجه عبء الإثبات كيف يثبت أنه تعرض لتحرش جنسي لأن أي شخص يقوم برفع دعوى سيطالبه القضاء بالإثبات، لهذا أطالب بضرورة الأخذ بجميع الوسائل الإلكترونية والسمعية والبصرية وأخذها كدليل قاطع فور التحقق من صحتها، لأن في حال وجود مقطع مصور يمكن للجاني الطعن وأنه مفبرك لغياب الإثبات إلا إذا وجدت جهات معنية تقوم على التأكد من صحة ما يقدم لها لأن التصوير يعتبر قرينة وليس دليلا لكننا نطالب باعتباره دليلا للأخذ به، ويضيف عشماوي للأسرة دور كبير يقع على عاتقها وهو توعية الأبناء بالتحرش ويكون عن طريق إلحاقهم بدورات وورش عمل توعوية كما يقع على المدرسة دور تثقيفي فيجب وجود مناهج تربوية لذلك على أيدي مختصين مع وجود عقوبات رادعة يفرضها القانون، حيث تعاني معظم المجتمعات وليس المملكة من جرائم التحرش. حماية الأبناء ونادت المستشارة الأسرية فاطمة الجاوي الأسر بضرورة حماية أبنائها وتوعيهم من مخاطر التحرش حتى لا يقعوا فريسة لذئاب البشر مقدمة جملة من النصائح للأسر أبرزها تدريب الطفل على الاحتشام وعدم خلع ملابسه أمام الآخرين وستر العورة وتعليم الطفل أجزاء جسمه واستخدام المصطلحات المناسبة لها والتشديد على أنها أجزاء خاصة لا يلمسها أي أحد غير الطبيب مثلا. تجنب ترك الطفل مع من هم أكبر منه سنًا في أماكن خالية مهما كانت الثقة والقرابة والحذر من إرسال الطفل الصغير بدون مرافق مع السائق أو الخدم مهما كانت الثقة بهم، وشاركتها الإعلامية عبير الماحي قائلة: أستفزني كثيرا هذا المقطع وغيره من مقاطع يكون ضحيتها أطفال لا يدركون ما يحدث لهم وما حجم الألم الذي سينتظرهم مطالبة بقوانين رادعة للمتحرشين.