البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض والودائع بنسبة واحد في المائة مدفوعا بمستويات التضخم التي تضرب البلاد. ويعد هذا الرفع الثاني خلال العام الجاري بعد أن رفعها البنك المركزي قبل نحو شهرين بنسبة واحد ونصف في المائة. ويرى مراقبون أن القرار يهدف إلى سحب النقد من الأسواق إلى البنوك بغية السيطرة على التضخف وتخفيف الضغط على العملة المحلية. وتعاني مصر من ارتفاع في الدين المحلي وعجز في الموازنة مع انحسار عوائد السياحة والاستثمار.