اعتصم عشرات السوريين الأحد أمام مجلس الشعب في دمشق قبل وقت قصير من عقد جلسته الثانية منذ انتخابه في نيسان/أبريل، احتجاجا على قرار زيادة أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 40 في المئة. نفذ عشرات السوريين الأحد اعتصاما في تحرك نادر أمام مجلس الشعب في دمشق احتجاجا على قرار زيادة أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 40 في المئة. ويأتي الاعتصام قبل وقت قصير من عقد مجلس الشعب جلسته الثانية منذ انتخابه في نيسان/أبريل الماضي، والتي بحث خلالها قضية ارتفاع الأسعار. ودعا المعتصمون في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس مجلس الشعب إلى إلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ومحاسبة الذين ورطوا الدولة باتخاذه، مؤكدين أن الاعتصام سوف يستمر يوميا حتى تأتي الاستجابة وتتحقق الغاية منه. ورفع عدد من الشبان والشابات لافتات كتب عليها باللون الأسود لا للغلاء الشعب مات من الجوع ولا للفساد ومجلس الشعب كونوا مع الشعب وقولوا لا لرفع الأسعار. وأصدرت الحكومة الخميس قرارا يقضي بتعديل أسعار ثلاثة مشتقات نفطية أهمها البنزين، عبر زيادة بنسبة 40 في المئة لليتر الواحد والمازوت بنسبة 33 في المئة وإسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 38 في المئة. ولم تشهد دمشق منذ الاحتجاجات السلمية في العام 2011 ضد الحكومة أي تحركات مطلبية، بل اقتصر الأمر على تظاهرات داعمة للنظام مع تصاعد حدة النزاع الدائر في البلاد. وقال العضو في مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، إحدى الجهات الداعية للاعتصام، فراس نديم لوكالة فرانس برس لقد دعينا لإقامة الاعتصام احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية الذي سيؤثر بدوره سلبا على كافة الأسعار. وأضاف كان هناك توجه للحكومة بدعم مستوى معيشة المواطن لكنهم الآن يسعون إلى تجويعه وإرهاق كاهله. وخلال الجلسة التشريعية، دعا أعضاء مجلس الشعب، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إلى ضرورة التريث بإصدار القرارات المتعلقة بتعديل أسعار المشتقات النفطية ودراسة مدى انعكاسها على المستوى المعيشي للمواطن، مطالبين بالتعامل بشفافية مع المواطنين وشرح أسباب وموجبات أي قرارات تصدر. ودمرت الحرب القطاع النفطي في سوريا، حيث انخفض انتاج البترول الرسمي إلى 8,120 برميلا يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 بعدما كان 9329 برميلا يوميا العام 2014. وبلغ الانتاج 380 ألف برميل يوميا قبل اندلاع النزاع العام 2011، وقبل خسارة النظام لغالبية الحقول النفطية، وأبرزها مجموعة حقول دير الزور الأكثر انتاجا في البلاد والتي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في شهر تموز/يوليو 2014. وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية نيسان/أبريل 2014 على حقل الجفرة النفطي في دير الزور إثر معارك مع مقاتلين من فصائل في المعارضة المسلحة، ثم استولى تدريجيا خلال المعارك المستعرة في ريف دير الزور الشرقي على حقول أخرى. وتأثرت الصادرات النفطية أيضا بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في العام 2011 على البترول والغاز احتجاجا على قمع السلطات للاحتجاجات التي اندلعت بشكل سلمي حينها، قبل أن تتحول إلى نزاع دام أسفر عن مقتل أكثر من 280 ألف شخص. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 19/06/2016