اعتصم عشرات السوريين في تحرك نادر امام مجلس الشعب في دمشق احتجاجا على قرار زيادة اسعار المحروقات بنسبة تصل الى 40%. وياتي الاعتصام قبل وقت قصير من عقد مجلس الشعب جلسته الثانية منذ انتخابه في نيسان/ابريل الماضي والتي بحث خلالها قضية ارتفاع الاسعار. ودعا المعتصمون في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس مجلس الشعب الى الغاء قرار رفع اسعار المشتقات النفطية ومحاسبة الذين ورطوا الدولة باتخاذه, مؤكدين ان الاعتصام سوف يستمر يوميا حتى تأتي الاستجابة وتتحقق الغاية منه. ورفع عدد من الشبان والشابات لافتات كتب عليها باللون الاسود لا للغلاء الشعب مات من الجوع ولا للفساد ومجلس الشعب كونوا مع الشعب وقولوا لا لرفع الاسعار. واصدرت الحكومة في وقت سابق، قرارا يقضي بتعديل اسعار ثلاثة مشتقات نفطية اهمها البنزين عبر زيادة بنسبة 40% لليتر الواحد والمازوت بنسبة 33% واسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 38%. ولم تشهد دمشق منذ الاحتجاجات السلمية في العام 2011 ضد الحكومة اي تحركات مطلبية بل اقتصر الامر على تظاهرات داعمة للنظام مع تصاعد حدة النزاع الدائر في البلاد. وقال العضو في مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك، احدى الجهات الداعية للاعتصام، فراس نديم لوكالة فرانس برس لقد دعينا لاقامة الاعتصام احتجاجا على رفع اسعار المشتقات النفطية الذي سيؤثر بدوره سلبا على كافة الاسعار. واضاف كان هناك توجه للحكومة بدعم مستوى معيشة المواطن لكنهم الان يسعون الى تجويعه وارهاق كاهله. وخلال الجلسة التشريعية، دعا اعضاء مجلس الشعب، وفق وكالة الانباء الرسمية (سانا) الى ضرورة التريث باصدار القرارات المتعلقة بتعديل أسعار المشتقات النفطية ودراسة مدى انعكاسها على المستوى المعيشي للمواطن مطالبين بالتعامل بشفافية مع المواطنين وشرح أسباب وموجبات أي قرارات تصدر. واعتبر النائب نضال حميدي بدوره لدى دخوله مقر مجلس الشعب لحضور الجلسة ان القرار صحيح من الناحية الدستورية لكن يجب البحث عن بدائل اخرى. من جهتها، قالت هيفين ابراهيم من التجمع الاهلي الديمقراطي الكردي لسنا هنا بصدد الطعن بدستورية القرار ولكن بمشروعيته من الناحية الاخلاقية والانسانية. ودمرت الحرب القطاع النفطي في سوريا. وانخفض انتاج البترول الرسمي الى 8,120 برميلا يوميا في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2016 بعدما كان 9329 برميلا يوميا العام 2014. وبلغ الانتاج 380 الف برميل يوميا قبل اندلاع النزاع العام 2011. وخسر النظام غالبية الحقول النفطية وابرزها مجموعة حقول دير الزور الاكثر انتاجا في البلاد والتي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية. وتأثرت الصادرات النفطية ايضا بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي في العام 2011 على البترول والغاز احتجاجا على قمع السلطات للاحتجاجات التي اندلعت بشكل سلمي حينها, قبل ان تتحول الى نزاع دام اسفر عن مقتل اكثر من 280 الف شخص.