بسام عبدالسميع (أبوظبي) تعتزم وزارة الاقتصاد، بناءً على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك، إنشاء مراكز لحماية المستهلك في كل منفذ بيع من المنافذ الرئيسة على أن تتضمن تلك المراكز استقبال شكاوى المستهلكين، وتقديم خدمات ما بعد البيع وفي حال عدم الوصول إلى حلول مرضية للمستهلك من جانب منفذ البيع تتم إحالة الشكوى إلى وزارة الاقتصاد، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، مؤكداً أن تلك الخطوة تأتي بهدف توفير بيئة استهلاكية، توفر حقوق المستهلك والتواصل مباشرة مع منفذ البيع لتحقيق الجودة في السوق. وقال النعيمي خلال جولة تفتيشية، أمس، في منفذ اللولو بالوحدة مول في أبوظبي، بمشاركة محمد علي الحوسني، ضابط أول حماية مستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومحمد حسين نجد مفتش في الدائرة، وفهد أحمد المرزوقي، مساعد ضابط خدمة العملاء في الدائرة، إضافة إلى ممثلين عن إدارة «اللولو هايبر ماركت»، وبحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام في الدولة: «إن توفير مركز لحماية المستهلك في كل منفذ بيع رئيس من المنافذ الكبرى يسهم في مزيد من الشفافية والتواصل مع المستهلكين وتوفير بيئة استهلاكية متطورة تحقق الاستقرار وتفعيل مفهوم الشراكة بين المنافذ والجهات الرقابية والمستهلكين»، متوقعاً اكتمال تلك المراكز في مراكز البيع الرئيسة قبل نهاية العام. وأشار النعيمي إلى أن الأسعار في السوق المحلية تشهد استقراراً نتيجة المنافسة بين منافذ البيع لطرح عروض وتخفيضات تستهدف استقطاب المستهلكين، إضافة إلى عروض تثبيت الأسعار والسلة الرمضانية والسلع المخفضة. وقال النعيمي: «إن العروض التي يوفرها المنفذ مهمة وواسعة وتلبي احتياجات المستهلكين، لا سيما في شهر رمضان المبارك، حيث تصل التخفيضات على بعض السلع إلى 70% من قيمتها الأصلية»، مؤكداً أن ذلك يزيد من المنافسة الإيجابية في أسواق الدولة ويصب في مصلحة المستهلك عبر خفض الأسعار وتنويع خيارات الشراء. وأثنى النعيمي على التزام إدارة «اللولو هايبرماركت» بمبادرات تخفيض وتثبيت الأسعار التي كانت قد أعلنتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد قبيل رمضان، إضافة إلى مبادرة تثبيت 60 شاشة موزعة على أنحاء «الهايبرماركت» تعرض عبارات توعوية بشأن حماية المستهلك وتوعيته بحقوقه ومسؤولياته وممارسات التسوق الإيجابية. ... المزيد