كشفت وزارة الاقتصاد، وبناء على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك، عن إنشاء مركز لحماية المستهلك في كل منفذ بيع من المنافذ الرئيسية، يتضمن، استقبال شكاوى المستهلكين، وتقديم خدمات ما بعد البيع، وفي حال عدم الوصول إلى حلول مرضية للمستهلك من جانب منفذ البيع يتم إحالة الشكوى إلى وزارة الاقتصاد. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال الزيارة التفقدية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي صباح أمس، الأحد في منفذ اللولو بمركز الوحدة مول بأبوظبي، إن هذه الخطوة تأتي؛ بهدف توفير بيئة استهلاكية، توفر حقوق المستهلك والتواصل مباشرة مع منفذ البيع لتحقيق الجودة في السوق الاستهلاكية، مضيفاً أن توفير مركز لحماية المستهلك في كل منفذ بيع رئيسي من المنافذ الكبرى يسهم في مزيد من الشفافية والتواصل مع المستهلكين وتوفير بيئة استهلاكية متطورة تحقق الاستقرار، وتفعيل مفهوم الشراكة بين المنافذ والجهات الرقابية والمستهلكين، متوقعاً اكتمال تلك المراكز في مراكز البيع الرئيسية قبل نهاية العام الجاري. ولفت النعيمي، إلى أن الأسعار في السوق المحلية تشهد استقراراً، وذلك نتيجة المنافسة بين منافذ البيع لطرح عروض وتخفيضات؛ تستهدف استقطاب المستهلكين، إضافة إلى عروض ثبات الأسعار، والسلة الرمضانية، والسلع المخفضة. وأكد أن الوزارة مستمرة في جولاتها التفقدية لمراقبة أسواق الدولة والتأكد من عدم وجود ارتفاعات استغلالية في الأسعار، نتيجة ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان على بعض السلع الغذائية والاستهلاكية.