دشّنت وزارة العدل ممثلةً بوكالة الوزارة لشؤون التنفيذ وهيئة السوق المالية ممثلة في وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ رسمياً، آلية الربط الإلكتروني بين القطاعين تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة الفورية من خلال الحجز والإفصاح عن أموال المدين إلكترونياً، أمس (الأحد) بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان. وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن الآلية التي تم استحداثها بالجهود المشتركة بين القطاعين تعمل على ربط محاكم ودوائر التنفيذ بالمنظومة الإلكترونية لهيئة السوق المالية ومنح الرخصة لقضاة التنفيذ وتمكينهم من تنفيذ الأحكام المتعلِّقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ بشكلٍ آليٍ، تسريعاً لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها وتعطلها. ولفت الخضيري إلى أن قضاء التنفيذ يضع ضمن أولوياته تفعيل الأحكام الشرعية والصكوك وتنفيذ مختلف السندات التنفيذية بشكلٍ سريع وعاجل ومن دون تأخير ويعمل على تطوير مختلف أدواته ومساراته التنفيذية لتلافي مختلف العقبات، مبيناً أن قضاء التنفيذ يشكل من خلال منظومة عمليات الربط الإلكتروني التي أجراها مؤخراً مع مختلف الجهات، حلقة وصل عبر قنواته الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يُحكِم من قبضة العدالة، ويعزز من ثقة المستفيدين من المنظومة العدلية.