قال مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أمس، إن بلاده تستهدف استيراد ما بين 110 و120 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2017. وبامكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية، وتستورد مصر حاليا ما بين مليار و1.1 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز المسال بتكلفة بين 250 مليوناً و300 مليون دولار شهرياً. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر المسؤول؛ مشترطاً عدم نشر اسمه، أن مصر تستهدف العام المقبل استيراد ما بين 110 و120 شحنة من الغاز المسال للوفاء باحتياجات البلاد من الغاز، وستطرح مناقصات عدة خلال العام المقبل لاستيراد الشحنات المطلوبة من الغاز المسال. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع. ويبلغ انتاج البلاد حالياً من الغاز الطبيعي نحو 3.9 مليار قدم مكعبة يومياً، وبعد أن كانت مصر في يوم من الأيام بلداً مصدراً للطاقة أصبحت مستورداً خالصاً في السنوات الأخيرة وسط هبوط الإنتاج وزيادة الاستهلاك. ومن المُفترض أن يؤدي عدد كبير من الاتفاقات الجديدة، إلى تعزيز الإنتاج ويسمح للبلاد بالتوقف عن الاستيراد بحلول 2020، بحسبما قالته وزارة البترول في وقت سابق من هذا العام. من جهة أخرى، صدرت الشركة المصرية لإسالة الغاز الطبيعي؛ المالكة لمجمع الإسالة "إدكو"، شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر تعد الثانية منذ مطلع العام، بعد توقف التصدير في 2015، ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية - الإيطالية، ويضم وحدة واحدة فقط. وتلتزم مصانع الإسالة في مصر بتعاقدات تصديرية، إضافة إلى أقساط بنكية لقروض كانت الشركات المالكة لتلك المصانع قد اقترضتها لتأسيسها، إضافة إلى المصروفات التشغيلية، وتحاول تلك المصانع الحصول على جزء من الغاز الطبيعي المصري حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية والتصديرية تجنباً للغرامات. وتعاني مصر منذ عام 2012، نقصاً في إمدادات الغاز الطبيعي بالسوق المحلية، نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج المحلي من الغاز، وارتفاع حجم الاستهلاك، وكانت مصر مصدراً صافياً للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2005 حتى 2014.