¿¿ تظل المياه الجوفية قضيتي. ركّزت حياتي دفاعا عنها؛ لصالح البلد والأجيال القادمة. لست الوحيد المهتم. لكن رأيت نفسي الأكثر حماسا. الأغزر كتابة ودفاعا. لا انتظر الشكر من أحد. هذا واجبي تجاه الوطن. لكن وجدت من يشكر ويثني. وجدت من يقدر ويثمن. فكان كتابي الثاني الجديد عن المياه يختلف محتواه عن كتابي السابق: «الماء يبحث عن إدارة». ¿¿ الكتاب الجديد بعنوان: «التوسع في زراعة القمح والشعير والأعلاف، خلال خطط التنمية الخمس الأولى (1970 – 1995م)، وأثره على المياه الجوفية، في المملكة العربية السعودية». صدر عن مركز جامعة الملك فيصل للترجمة والتأليف والنشر. واجبي تسجيل الشكر والتقدير للجامعة. مولت تأليف الكتاب. حكّمته وطبعته ونشرته. ¿¿ الكتاب مرجع علمي. كنتيجة اجتاز بنجاح جميع بوابات المجالس ذات العلاقة. أشكر كل أعضاء المجالس الذين تناولوا الكتاب وأجازوه. أشكر الزملاء الذين تحمسوا لطبعه. بداية حصل الكتاب على موافقة مجلس القسم الذي أنتمي إليه. بعد تكوين لجنة من أعضاء القسم لدراسته وتقييمه. أجازوه مع بعض الملاحظات المهمة. ثم انتقل إلى مجلس الكلية. ثم إلى مجلس الترجمة والتأليف والنشر. ثم إلى المجلس العلمي. ثم إلى محكمين من خارج الجامعة. في كل مجلس كانت الملاحظات لا تتوقف. أخيرا خرج الكتاب بعد أكثر من ثلاث سنوات من مشوار مداولات تحكيمه. ¿¿ في التعريف بهذا الكتاب على الغلاف الخلفي ورد التالي: «كتاب علمي يرصد التجربة السعودية، بما تحتويه من دروس وعبر خلال كثافة قلة التجربة وتنوعها في بيئة جافة تشح فيها موارد الماء. وهو توثيق لصالح طلاب العلم والباحثين. يحتوي حصيلة متميزة من الحقائق والمعارف يمكن تدريسها للطلاب بمختلف المراحل التعليمية. ومما يعزز هذا القول ما ورد في تقرير البنك الدولي لعام 1991م. أن التقدم في القطاع الزراعي في المملكة شهد واحدا من أهم الإنجازات الضاربة في العالم المعاصر». ¿¿ «الكتاب يسرد وقائع الاندفاع، وتناقض المصالح وتعارض الأهداف في زراعة القمح والشعير والأعلاف حتى نهاية خطة التنمية الخامسة (1995). مرحلة شكلت فورة نجاح وصلت الذروة، لكنها خلقت خللا في الموارد المائية، أصبح معها التراجع أمرا يفرضه الواقع. والتجربة هي الحصيلة التي يرصدها الكتاب؛ لأخذ العبرة، واقتناص الدرس عبر (74) جدولا في تسعة أبواب، تؤكد أن زراعة القمح والشعير والأعلاف شكلت مثلثا استنزف القدر الأكبر من المياه الجوفية بالمملكة، وشكلت هدرا لا مبرر له في ظل ندرة المياه». ¿¿ «الكتاب يوثق ويدعم بالحقائق الجلية سياسة عدم التوسع في انتاج القمح والشعير والأعلاف، ويشجع سياسات تقليص مساحتها، أو الأخذ بعدم زراعتها. والحقائق تفرض القلق المشروع على المياه الجوفية -أيضا- تشكل مؤشرا يحذر من التوسع في زراعة محاصيل أخرى تخل بالأمن المائي». ¿¿ تم تسليم الكتاب لمكتبة جامعة الملك فيصل. هل سيتم توزيعه على المكتبات في الأسواق؟ لا أعلم. لكن من المؤكد أن التشجيع على التأليف والترجمة في الجامعة يمكن أن يشكل أحد الروافد المالية المهمة. ولإيمان الجامعة بأهمية توفر الكتاب العلمي تم تأسيس مركز التأليف والترجمة والنشر، هذا يشكل محورا مهما للموارد المالية لأي جامعة من خلال نشر المعرفة والثقافة العلمية في شتى المجالات. ¿¿ الباب التاسع من الكتاب بعنوان: «آفاق التطور المستقبلي للمياه وللزراعة السعودية.. استراتيجية لتعزيز الأمن المائي والزراعة المستدامة». ورد مايلي: «المستقبل يخضع لسيطرة المعلومة وجبروتها وقوتها، وقوة المستقبل تكمن في قوة المعلومة، ولكن قيمة المعلومة تكمن في تطبيقها أو استخدامها وليس امتلاكها، وهنا تتجلى قيمة الإنسان، وقيمة الشعوب حاضرا ومستقبلا. البيانات والمعلومات والحقائق التي وردت في الكتاب ستوفر أساسا ذا قيمة مرجعية للمستقبل الزراعي والمائي في المملكة. إنها حقائق تُبنى عليها كثير من التوصيات المهمة، ومن وجهة نظر المؤلف فإن هناك عبرا ودروسا، وهناك فرص متاحة لتحقيق الأمن المائي وشيء من الزراعة المستدامة من منطلق أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا على الأغبياء». ¿¿ وفي هذا الباب التاسع ورد بعض عبر التجربة ودروسها في (18) بندا. وحوى أيضا هذا العنوان: «الإمكانيات والفرص المتاحة»، وردت في (21) بندا. نحن لم نرث الأرض لكننا مستأمنون عليها، علينا واجب صيانتها وترشيد استخدامها، والمحافظة عليها كجزء من الحفاظ على حياتنا، وفقا لقول الرحمن في سورة هود (61): ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. أدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب.