أكد الأمين العام السابق للغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة الدكتور زياد أبو زنادة، أن قضية فصله من الغرفة لم تحل وما زالت منذ سبع سنوات مستمرة، حيث عرضت عليه إدارة الغرفة مبلغ 1.2 مليون ريال من أصل حقوقه التي يطالب بها، وهي 5 ملايين مع رفض عودته أمينا عاما للغرفة على الرغم من صدور حكم شرعي بذلك واجب التنفيذ. جاء ذلك ردا على ما نشرته "الوطن" حول تصريح رئيس الغرفة الحالي منير بن محمد ناصر بالتوصل إلى اتفاق مع أبو زنادة وتفهمه طرح الغرفة. بداية القضية يقول أبو زنادة إن "القضية بدأت في العام 1430 عندما ساءت العلاقة بيني وبين بعض أعضاء مجلس الإدارة، ممن تحفظ على تعييني أو ترشيحي أمينا عاما للغرفة بعدما أقر مجلس الإدارة قرار ترشيحي لشغل المنصب في رجب 1428، وطلبوا من مجلس الإدارة تشكيل لجنة للتحقيق معي حول سير العمل بالأمانة العامة وفي نهاية التحقيق قرروا أنني مدان بـ 49 تهمة ووجبت إقالتي". حيث أصر الأعضاء الخمسة للجنة التحقيق، على التصويت على تقريرهم وقرارهم، فقد رجحت كفتهم وتمت إقالتي من العمل في رمضان 1430، ثم في ربيع الثاني 1432، صدر حكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بتبرئتي من جميع تلك التهم، وأن قرار إقالتي كان غير مشروع ويخالف نظام العمل السعودي وأمر بإعادتي للعمل، ومنذ ذلك الوقت قبل خمس سنوات، وأنا أنتظر استجابة الغرفة لأي من الأوامر التي صدرت لها من الجهات المختصة وجهات عليا بالدولة والتوقف عن التعالي على كل الأنظمة والأوامر والقوانين. أضاف أبو زنادة كنت أتوقع أن يكون أول ملف يتعامل معه مجلس الإدارة الجديد للغرفة هو ملف الأمين العام الذي صدر له حكم قضائي من الهيئة العليا. أسباب واهية يواصل أبو زنادة، عن تصريح رئيس مجلس إدارة الغرفة منير بن ناصر لـ"الوطن" حول عودتي إلى كرسي الأمين العام، وصرف كامل حقوقي من تاريخ إقالتي وحتى تاريخ عودتي للعمل، فهذا أمر ملزم لمجلس إدارة الغرفة وفقا لما قضى به الحكم. أما بخصوص اجتماعي مع رئيس مجلس الإدارة ونائبه الدكتور خالد الدقل فقد كان اجتماعا خاصا للمفاهمة حول الآلية التي سيتم بموجبها تنفيذ الحكم، وفي الاجتماع أفادني منير بأن مجلس إدارة الغرفة قد فوضه للتفاوض معي على عمل تسوية يتم بموجبها صرف 25 % من مستحقاتي المالية مشروطة بعدم مطالبتي بالعودة للعمل، الأمر الذي صدمني حقا، حيث كنت أتوقع من المجلس الجديد الذي لديه علم تام بحقيقة تفاصيل القضية، أن يبادر إلى تنفيذ حكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية كما نص عليه الحكم بدون المزيد من التعطيل أو التبرير أو الاستناد على الأسباب الواهية وأساليب الخداع والمماطلة التي انتهجها مجلس الإدارة السابق، ثم أنه بعد نقاش طويل تم خلاله استعراض أسبابهم ومبرراتهم لقبولي عرضهم والذي لا داعي له أصلا في ظل وجود نص صريح في الحكم على الآلية التي يتم بموجبها تنفيذه. رغم أني عرضت عليهم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ووثائق تدحض كل تلك الأسباب الباطلة والحجج الواهية التي تم عرضها كأسباب تدعم وجهة نظرهم في عدم تنفيذ الحكم وضرورة قبولي للعرض المقدم منهم، خلصنا إلى عدم الاتفاق على العرض، وفهمت أن المجلس لا يرغب ولن ينفذ الحكم وفقا لما قضى به. وأضاف أبو زنادة "إن أول قرار سأتخذه عند إعادتي لمنصبي هو تقديم استقالتي من العمل، وسأكون سعيدا بذلك". تحفظ الغرفة كانت "الوطن" نشرت في منتصف مايو الماضي تصريح رئيس الغرفة عن مصير القضية المرفوعة من أبو زنادة ضد الغرفة والحاصل فيها على حكم شرعي بمبلغ تعويضي، حيث قال ناصر إنه تم الاجتماع مع أبي زنادة وعرض عليه وجهات النظر حول مستحقاته. وأضاف "تفهم أبو زنادة مشكورا وجهة نظرنا حيال مستحقاته والموضوع سيكون في طريقه إلى الحل". وعاودت "الوطن" التواصل مع رئيس الغرفة عن وجود رد من أبو زنادة حول ما صرح به وعدم وجود حل نهائي إلا أنه تحفظ على ذلك.