قدّر تقرير حديث حجم الاستثمارات في صناعة الإسمنت في منطقة الخليج العربي بنحو 18.1 مليار دولار (67.8 مليار ريال) حتى نهاية عام 2015. في حين نمت الاستثمارات بنحو مليار دولار عن العام 2014. وكشف تقرير أصدرته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عن «مركز المعرفة الصناعية الخليجي» أن عدد المصانع العاملة في صناعة الإسمنت والجير والجص في دول المجلس، زاد من 59 مصنعًا في العام 2011 ليصل إلى 69 مصنعًا في العام 2015، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 4 في المائة. بينما زاد حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 15.4 مليار دولار (57.8 مليار ريال) في العام 2011 ليبلغ 18.1 مليار دولار (67.8 مليار ريال) بنهاية العام 2015 أي بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 4.1 في المائة. وفي مجال الأيدي العاملة، زاد عدد العاملين في هذه الصناعة عن الفترة نفسها من 25.3 ألف عامل إلى 26.5 ألف عامل، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 1.1 في المائة. ويشكل الطلب على مادة الإسمنت في منطقة الخليج والسعودية بشكل خاص أعلى المعدلات بالمقاييس العالمية حيث يزيد النمو السنوي في الطلب على مادة الإسمنت وحدها بمعدل يتراوح بين أربعة إلى خمسة في المائة سنويًا، في حين ارتفع الطلب في الفترة قبل عام 2015 بشكل كبير وغير اعتيادي حيث وصلت نسبة النمو إلى 12 في المائة، وتشير التوقعات إلى استمرار الطلب حتى عام 2018 بمعدل سنوي لا يقل عن خمسة في المائة. ويبلغ إنتاج المصانع السعودية من الإسمنت 60 مليون طن سنويًا. في حين تشير بيانات إدارة المعلومات الصناعية في «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» إلى أن صناعة الإسمنت مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 نحو 2.4 في المائة من إجمالي عدد المصانع، و47.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و9.7 في المائة من إجمالي عدد العاملين. وتشمل صناعة الإسمنت، صناعة كُتل إسمنتية غير مطحونة (كلينكر)، وأنواع الإسمنت المائي، بما في ذلك إسمنت بورتلاند والإسمنت الألومينيومي، والإسمنت الخبثي، وأنواع الإسمنت السوبر فوسفاتي، إلى جانب صناعة الجير الحي والجير المطفأ والجير المائي، وكذلك صناعة الجص من الجبس المكلَّس أو كبريتات الكالسيوم. ويهتم «مركز المعرفة الصناعية الخليجي» التابع للمنظمة بنشر تقارير صناعية مفصلة عن مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعن حجم الاستثمارات في مختلف النشاطات الصناعية ومنها المواد الغذائية، والمواد الطبية، واللدائن والمنسوجات والجلود، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات، والهندسة والبيئة وإعادة التدوير، وغيرها من القطاعات الحيوية.