نفى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الأعلاف التي يوزعها الجهاز على مربي الثروة الحيوانية، واعتبر أن هذا المقطع فيه الكثير من الادعاءات الخاطئة، والتي قد تؤثر سلباً على إحدى الهيئات الحكومية التي تضطلع بدور أساسي في خدمة المجتمع، وعلى الخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة للمواطنين. ويُظهر الفيديو شخصاً يتحدث وهو يصور واحداً من عماله خلال تفكيكه إحدى ربطات الأعلاف المضغوطة، والتي يتم توزيعها من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مدعياً أن هذه الأعلاف يتم خلطها بالرمال ليزداد وزنها، مستنداً بذلك بحسب الفيديو على تجربة بدائية وغير علمية يقوم خلالها بتجميع الأعلاف في مكان مرتفع فوق شبك حديدي وغربلتها، ويظهر أسفل الشبك مسحوق ناعم يدعي صاحب المقطع بأنه رمال، وهذا أمر عار عن الصحة ولا يتعدى كونه خرافة ناتجة عن الفهم غير الصحيح لمكونات الأعلاف ومراحل إنتاجها. ويؤكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بما لا يدع مجالاً للشك، عدم صحة ما ورد في المقطع مشيراً إلى أن المادة الناعمة التي تنزل أسفل الشبك ومن خلال لونها الأخضر والواضح في الفيديو، هي عبارة عن مسحوق للأوراق والأغصان الصغيرة في نبات ( الجت )، وهو مسحوق ينتج جراء عمليات ضغط الأعلاف وتخزينها، وهو يمثل القيمة الأساسية للعلف. وأوضح الجهاز بأن جميع ربطات الأعلاف تمر بمراحل مختلفة من التغليف والتعقيم والضغط، وهو ما يسبب وجود هذا المسحوق، الذي تم تقديمه في مقطع الفيديو بأنه رمل، وهذا ادعاء غير صحيح وغير علمي، ومناف للحقيقة ومغاير للواقع. ويحذر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كافة الجمهور، من الانسياق خلف الشائعات ومقاطع الفيديو والمعلومات غير الموثوقة أو مجهولة المصدر، والتي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حين إلى آخر، وتحمل العديد من الادعاءات والمعلومات الخاطئة والمضللة والتي من شأنها إخفاء الصورة الحقيقية والمشرقة لمؤسسات وهيئات الدولة. ويدعو الجهاز الجمهور وخاصة مربي الثروة الحيوانية إلى عدم الانسياق أو تداول مثل هذه المقاطع مجهولة المصدر، دون الرجوع إلى الجهاز للتحقق من الأمر، مطالبا ضرورة التواصل المباشر مع مركز الاتصال الحكومي على الرقم المجاني (800555)، في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى، حيث تتولى فرق التفتيش متابعة أي إخطار يصلهم من المستهلك، خلال فترة قياسية، ويتم وضع المستهلك بطبيعة الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.