أشار المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية الى أن «دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها تحقيق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار سنويا من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030». وأوضح المركز في التقرير الصادر عنه اليوم أن «مشاريع الطاقة المتجددة ستوفر نحو 116 ألف وظيفة سنوياً في دول مجلس التعاون إضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحدود 2.1 جيجاطن وتوفير نحو 3.9 مليار برميل من النفط تبلغ نحو 300 مليار دولار سنويا». وأكد أن «الطاقة المتجددة من شأنها أن تصبح صناعة في دول مجلس التعاون ترصد لها مليارات الدولارات»، لافتا الى أن «تلك الدول تواصل تأسيسها وإيجادها مشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة إلى جانب الاستثمارات». وذكر إن «دخول دول الخليج مجال الطاقة البديلة إقليميا وعالميا يعد ضرورة كونها أصبحت مستوردة للغاز»، مشيرا إلى أن «ذلك الاستيراد سيتزايد مستقبلا مما يستدعي أن تبحث تلك الدول عن بدائل استراتيجية أخرى». كما بين أن «هناك دافعاً بيئياً لتلك الدول أيضا كي تستخدام الطاقة المتجددة وذلك للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن توليد الطاقة الكهربائية عن طريق النفط أو حرق السوائل». وأشار إلى أن «ترشيد استهلاك الطاقة سيخفض نمو الطلب على الطاقة داخل الدول الخليجية خلال العقود المقبلة»، لافتا إلى «قدرة هذه الدول على كبح النمو الكبير في استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات قد تصل إلى 60 في المئة من الطاقة اذا ما تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق أعلى كفاءة للطاقة». وأفاد بأن «دول مجلس التعاون ستتوسع في استثمارات الطاقات البديلة لتصل إلى خمسة مليارات دولار في هذا القطاع حتى عام 2020»، مشيرا إلى أن «دولة الإمارات العربية تتصدر هذه الدول في استثمارات الطاقة النظيفة وذلك وفقا لبيانات وكالة الطاقة المتجددة (إيرينا)». ولفت المركز الى أن «الدول العربية تخطط لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة لديها بحسب المعلومات الصادرة عن المنتدى العربي الثالث للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الذي عقد في الأول من يونيو الجاري بجمهورية مصر العربية». وذكر إن «الدول العربية وضعت طاقة الرياح والطاقة الشمسية ضمن الأهداف المراد تحقيقها حتى عام 2030»، مبينا أن «المغرب يسعى لتوليد 42 في المئة من الطاقة المتوفرة في البلاد من الطاقات المتجددة، في حين تريد تونس تحقيق 30 في المئة، ومصر 20 في المئة، ولبنان 12 في المئة، والأردن وفلسطين 10 في المئة، والجزائر 6 في المئة». وأضاف تقرير المركز الديبلوماسي إن «العالم العربي يلعب دورا رائدا في قطاع الطاقة إذ تمثل 56 في المئة و27 في المئة من إمدادات العالم من النفط والغاز على التوالي»، مشيرا الى ان «تلك الدول قادرة على زيادة حصتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة كونها تقع في (الحزام الشمسي) حيث الطاقة الشمسية الوفيرة». وأضاف إن «التحديات الرئيسية لتطوير الطاقات البديلة هي الإعانات التي تقدمها الحكومات المحلية التي تجعل طاقة الوقود الأحفوري رخيصة جدا»، مضيفا إن «قطاع الطاقة النظيفة العربي يحتاج لأكثر من 16 تريليون دولار كاستثمارات وأن الأنظار تتجه حاليا إلى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة». وبيّن أن "تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ينقصه التشريعات المناسبة التي تشكل حافزا للقطاع الخاص للعب دور فعال في هذا المجال «مع الأخذ في الاعتبار استمرار نمو مصادر تمويل قطاع الطاقة المتجددة في الاصطدام بمعوقات توفير المواقع المناسبة والتسعيرة العادلة والكلفة المنخفضة».