قالت شركة مصر للطيران، الإثنين 20 يونيو/حزيران 2016، إنه تم الاتفاق مع شركات التأمين على صرف تعويض مالي مؤقت لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، التي سقطت في البحر المتوسط الشهر الماضي، وكان على متنها 66 شخصاً بينهم أجانب. وفي تصريحات للصحفيين، قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران (حكومية)، إنه "تم الاتفاق مع شركات التأمين على صرف مبلغ 25 ألف دولار، كتعويض مؤقت لأسرة كلّ راكب من ضحايا الطائرة، وذلك عقب تحديد الورثة الشرعيين وإصدار إعلان الوراثة، وذلك لحين إجراء التسوية الخاصة لإصدار القيمة الكاملة للتأمين، وفقاً للقواعد المتعارف عليها عالمياً للتأمين". وأشار مسلم إلى أن "مبلغ 25 ألف دولار تعويض مؤقت لضحايا الطائرة، وفقاً لمقاييس التأمين العالمية، وسيصرف للجميع بمن فيهم طاقم الطائرة". ولفت المسؤول المصري في التصريحات ذاتها إلى أنه "سيتم إصدار شهادات الوفاة من مجلس الوزراء لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة وذلك خلال الـ48 ساعة القادمة". ولا يعني قرار الشركة المملوكة للدولة المصرية، تحملها المسؤولية عن حادث تحطم الطائرة، حيث لا تزال التحقيقات جارية والتي من المنتظر أن تسير بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة، بعد العثور على جهازي تسجيل المعلومات الخاصين بالطائرة المنكوبة، والبدء في فحصهما بحضور ممثلين من فرنسا والولايات المتحدة. ومؤخراً، قالت لجنة التحقيق المصرية، إنها قد تستغرق عدة أسابيع في تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين عثر عليهما أواخر الأسبوع الماضي. وسقطت الطائرة المصرية في البحر المتوسط يوم 19 مايو/أيار الماضي، أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصاً، بينهم 40 مصرياً و15 فرنسياً.