صحيفة وصف : أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الإثنين، إسقاط جنسية البحرين عن المدعو عيسى أحمد قاسم، المرشد الروحي للشيعة في البحرين ولجمعية الوفاق، متهمة إياه بالإضرار بمصالح البلاد. وقال بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء البحرينية: إن قاسم قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية حيث لعب دورًا رئيسيًا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعًا للطائفة وكذلك لأوامره. وأضافت الوزارة أن المذكور قد قام بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون. وأضافت أنه في أكثر من مناسبه وفي صور متعددة عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة و المقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة ( الشق الجعفري). وبينت أنه لما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على ” إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفًا يناقض واجب الولاء لها”، لذلك وبناء على عرض وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم. وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن البحرين وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات. فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة. وكانت محكمة بحرينية أمرت الثلاثاء الماضي بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وإغلاق مكاتبها، بعد إدانتها بنشر الفتنة الطائفية في البلاد.