ولفت معاليه الانتباه إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في المملكة يوفر فرصًا جاذبة لإنشاء الصناعات والخدمات والأبحاث والابتكارات بشكل عام، وبشكل خاص يعزز مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لقيادة نمو هذا القطاع، وسيتم طرح فرص استثمارية متعددة في هذه المجالات تستهدف كل من السوق المحلية، بجانب الأسواق العالمية من خلال تفعيل موقع المملكة كمركز لوجستي رائد لتصنيع وتصدير المنتجات والخدمات. وذكر أن رؤية المملكة 2030 التزمت بإيجاد سوق محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في القطاع، والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة. ومن أجل ذلك، أنهت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة العديد من الدراسات التفصيلية العملية لتمكين إنشاء سوق الطاقة المتجددة في المملكة وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية، وبما يتناغم مع متغيرات صناعة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة، والاعتماد على القطاع الخاص (نموذج IPP/IWPP) بالتنفيذ، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية. كما قامت المدينة بصياغة التشريعات والأنظمة الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وإنجاز واعتماد تعديلات على كود الشبكة الكهربائية في المملكة لتصبح جاهزة لإدخال محطات الطاقة المتجددة، فضلا عن بناء شبكة رصد مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإطلاق أطلس مصادر الطاقة المتجددة، والحصول على أراضي مناسبة في مختلف مناطق المملكة لتطوير محطات الطاقة الشمسية، وإنجاز معظم الدراسات الفنية المطلوبة. وسيكفل إنتاج مصادر الطاقة المستدامة بمشيئة الله انخفاض ملحوظ في استخدام النفط لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في المملكة، وضمان توفيرها لمدة أطول لاستخدامها في الصناعات الهيدروكربونية أو لأغراض التصدير والتشغيل وكمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية. وعند الأخذ بعين الاعتبار الكثافة العالية للطاقة الشمسية في المملكة على مدار العام والقدرة على استخدام الطاقة الجيوحرارية، وطاقة الرياح، والطاقة المُحولَة من النفايات، ستظهر الفرص الاقتصادية المزدهرة في كل قطاعات الطاقة المتجددة التي من شأنها أيضاً التقليل من التأثير السلبي على البيئة. // انتهى // 23:44ت م spa.gov.sa/1512353