أصدرت محكمة أمن الدولة، في جلستها التي عقدتها، أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، في مقر المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، حكمها في قضية تشكيل خلية في الإمارات تتبع جبهة النصرة الإرهابية في سوريا، ومتهم فيها ثلاثة سوريين، حيث حكمت على (ع. د) و(م. ج)، بالسجن 3 سنوات، وعلى الهارب (أ. د)، بالسجن 10 سنوات. وكانت نيابة أمن الدولة، اتهمت المذكورين بتقديم الدعم المالي، وإرسال مواد وأدوات وأجهزة اتصال لتنظيمي جبهة النصرة وأحرار الشام الإرهابيّين في سوريا، كما نقلوا أموالاً من الإمارات إلى الأردن، وأدخلوها إلى سوريا لدعم التنظيمين المذكورين. وحكمت المحكمة ببراءة السوداني (ع. ع.س)، من جميع التهم المنسوبة إليه، وكانت النيابة وجهت إليه تهمة إنشاء موقع فيسبوك وإدارته، للترويج للتنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش، وكتابة عبارات وتعليقات تشجع على الانضمام إليه وتبرر أفعاله الإرهابية. كما نشر على صفحته في فيسبوك صوراً وشعارات وأعلاماً تخص التنظيم المذكور، بهدف الترويج لأفكاره وإيديولوجياته. وفي قضية أخرى حكمت على المتهم الإماراتي (ع. ي. ج)، بإيداعه مركز مناصحة تابعاً لوزارة الداخلية وإخضاعه للمراقبة، ومنعه من السفر 6 أشهر. وكانت النيابة قد وجهت إليه تهمة الخطورة الإرهابية والدعوة لأفكار وآراء من شأنها الترويج لأفكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية وإيديولوجياتهما. وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في قضية تنظيم الإخوان المسلمين المصري الذي كان مقرراً في جلسة أمس، لاستكمال الاستماع للمرافعات في جلسة 27 يونيو/حزيران. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية، وهما ع. م ع. ر بأنه أدار في الدولة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المصري داخل الدولة، من دون ترخيص من الحكومة، والمتهم الثاني م. ا. ع. م بأن انضم إلى مجموعة ذات صفة دولية، كما تعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع قبل حله. وفي قضايا أخرى، استمعت المحكمة إلى ثلاثة شهود في قضية المتهم ن. ب. غ الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بإنشاء موقع خاص به على تويتر وإدارته، للهجوم على سياسات الدولة والإساءة إليها، وانتقاد الأجهزة الأمنية، ونشر تغريدات مسيئة إلى دولة شقيقة ومسؤول فيها. وكشف الشهود عن وجود صلة بين المتهم والمتهم الهارب من طلب العدالة بالقبض عليه، الإماراتي ح. أ. ا، مؤسس ما يُسمى حزب الأمة الإماراتي، وكشف الشهود عن وجود علاقة بين المتهم وهذا الحزب، عن طريق تبادل الرسائل والبريد الإلكتروني، وتقديم المشورة والدراسات لـحزب الأمة الذي صنفه مجلس الوزراء في الدولة، بأنه حزب إرهابي. كما كتب المتهم، حسب أقوال الشهود، تغريدات مسيئة إلى الدولة ومسؤوليها، فيما خص انتقاده افتتاح معبد للطائفة الهندوسية في أبوظبي. وبعد استماع المحكمة لأقوال الشهود، ومناقشة محامي الدفاع فهد السبهان، لهم، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 26 سبتمبر/أيلول، للاستماع لمرافعتي النيابة والدفاع. وفي قضية أخرى، والمتهم فيها الإماراتي أ. س. ع الذي تتهمه النيابة بنشر مقطع لفيديو كليب، مدته 14 ثانية يسيء فيه إلى المجلس الوطني الاتحادي، والانتخابات وأعضاء المجلس، استمعت المحكمة إلى شهادة الطبيب الذي قدّم تقريراً مفصلاً عن حالة المتهم الذهنية والنفسية، وقال، إنه غير مسؤول عن تصرفاته وأفعاله، لأنه يعاني محدودية التفكير، وهو غير متعلم ولا يستطيع التحكم بتصرفاته، ولديه خلل ذهني في الفهم والاستيعاب، يجعله عرضة للقيام بأفعال لا يدرك نتائجها وعواقبها وسوءها، وأقر الطبيب وهو استشاري الأمراض العصبية والنفسية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، بأن المذكور لم يكن مدركاً لما أتاه من أفعال، عندما أساء إلى المجلس الوطني وأعضائه. وبعد الاستماع لشهادة الطبيب، أمر القاضي بحجز القضية إلى تاريخ 27 يونيو/حزيران، للنطق بالحكم النهائي.