كشفت مصادر بوزارة العدل لـ»المدينة» عن أن الوزارة تتجه إلى إتاحة إمكانية إفراغ العقارات في أقرب كتابة عدل أولى، دون الحاجة للذهاب إلى كتابة العدل التي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني. وأوضح المصادر أن إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل الأولى سيتيح إمكانية إفراغ العقار في منطقة، وصاحب العقار في منطقة أخرى. وهذا يعني أنه لوأن هناك عقارا في مدينة الرياض، سيكون بإمكان صاحب العقار والمشتري، وهما من سكان مدينة جدة على سبيل المثال، أن يفرغا العقار في أقرب كتابة عدل أولى بجدة، دون الحاجة للسفر إلى الرياض لإفراغ العقار لدى كتابة العدل التي يقع العقار في اختصاصها المكاني، وهوالإجراء المعمول به حاليًا. وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التطويرية التي تجريها وزارة العدل حاليًا، من مراجعة الأنظمة وتطويرها، وهندسة الإجراءات، لتجويد الخدمات المقدمة من وزارة العدل، خصوصًا في قطاع التوثيق، والذي يشهد تقدمًا لمسه كافة المتعاملين مع كتابات العدل. وتعمل الوزارة على الاستفادة من كافة التقنيات المتاحة، وأتمتة كل الخدمات التوثيقية المقدمة من الوزارة لطالبي خدمات التوثيق. وقالت المصادر إن وزارة العدل أعلنت سابقًا أن من أهدافها الاستراتيجية في برنامج التحويل الوطني 2020، هو تحسين أداء عمل قطاع التوثيق، من خلال تطوير الأنظمة التوثيقية وتبسيط إجراءاتها، وسرعة إنجازها، لزيادة نسبة عمليات التوثيق المنجزة إلى 50%. وفي ذات السياق اكدت وزارة العدل ان عدد الصكوك التي تم تحديثها أواستخراج بدل مفقود، أوبدل تالف بلغت (75،321) صكًا منذ صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قبل 4 أشهر، والقاضي باختصار إجراءات ومدة إصدار صكوك بدل المفقود إلى يوم واحد بدلًا من 60 يومًا، تيسيرًا على المراجعين وسرعة إنجاز أعمالهم، ولتحقيق الانسيابية في سير العمل بكتابات العدل. وتضمن القرار الاستغناء عن العديد من الخطوات والإجراءات التي كان يتوجب على من يرغب إخراج صك بدل فاقد القيام بها، فلم تعد هناك حاجة إلى مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتم الاستغناء عن الإعلان عن فقد الصك في إحدى الصحف اليومية الرسمية، كما تم إلغاء شرط الانتظار مدة شهر بعد نشر الإعلان.