قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم (الاثنين) إن مجلس الوزراء وافق على إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم الذي أسس منذ حصوله على الجنسية تنظيمات تابعة إلى مرجعية سياسية دينية خارجية، مشيرة إلى أنه لعب دوراً رئيساً في توفير بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك وفقاً للتبعية لأوامره. وأكدت الوزارة ان مملكة البحرين «ماضية قدماً في مواجهة كافة قوى التطرف والتبعية إلى مرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون ومؤسسات الدولة كافة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية». وأضافت أن «المذكور تبنى الثيوقراطية، وأكد التبعية المطلقة إلى رجال الدين من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها، مستغلاً المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية، إضافة إلى تشجيعه على الطائفية والعنف، كما رهن قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة»، مؤكدة أنه «يقوم بجمع الأموال من دون الحصول على أي ترخيص مخالفاً بذلك نص القانون». وأوضحت أنه «في أكثر من مناسبة وفي صور متعددة عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون، وخصوصاً السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين، ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، إذ امتد ذلك إلى نواحي الشأن العام كافة من دون مراعاة لأي ضوابط قانونية، متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين»، لافتة إلى أنه قام أيضاً «بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة ( الشق الجعفري)». وقالت وزارة الداخلية إنه «لما كان المذكور اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وأضر بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه -والتي تنص على إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها- لذلك وبناء على عرض وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم». وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات، مؤكدة أن المواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة.