أكدت لوكسمبورغ رسمياً رغبتها الشديدة في بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وقال وزير مالية لوكسمبورغ، بيير غرامينيا "يسألني صحافيون بنية حسنة أو سيئة عما إذا كان خروج سوق المال في لندن من الاتحاد الأوروبي سيعطي دفعة لسوق لوكمسبورغ؟ لا أشاطر هذا التحليل رغم سروري بالأمر، لأن كثراً من الفاعلين يعتبرون أن لوكسمبورغ ستصبح في حال خروج بريطانيا" السوق المالية الرئيسة المحتملة في أوروبا. وتعتبر لوكسمبورغ إحدى الدول المؤسسة الاتحاد الأوروبي وبلد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنه على الأمد البعيد سيكون الاتحاد الأوروبي "أقل قوة تجارياً" من دون بريطانيا. لكن بعض المحللين يقولون بصوت خافت أن لوكسمبورغ يمكن أن تكسب من خروج بريطانيا، مشيرين إلى أن مؤسسات المال المستقرة في لندن والناشطة في السوق الأوروبية الموحدة ستخسر جواز عبورها الأوروبي إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد. وبالنسبة إلى سوق لندن المالية، فإن الرهان كبير، إذ تقدر وزارة المال البريطانية بـ100 ألف عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بتصدير خدمات مالية داخل الاتحاد الأوروبي، وفي حال خروج بريطانيا، فإن قسماً من هذه الوظائف سينتقل إلى داخل الفضاء الأوروبي. وقالت اللجنة العليا لسوق المال وهي هيئة غير رسمية تضم ممثلي وزارة المال وأبرز شركات لوكسمبورغ، أنها تدرس مختلف السيناريوات. أما القطاع المصرفي في لوكمسبورغ الذي يضم 143 مؤسسة، فإنه يستعد لوصول بنوك جديدة من لندن تابعة لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بخاصة أميركية وأسترالية وكندية وسويسرية وتركية. وأوضح المدير العام لجمعية البنوك في لوكمسبورغ سيرغ دو سيليا "سنحاول لعب ورقة توفير مقار رئيسة" أي دعوة المجموعات العالمية الكبرى إلى جعل مقرهم العام الأوروبي في لوكسمبورغ.