أعلنت وزارة الداخلية البحرينية يوم أمس موافقة مجلس الوزراء على اسقاط الجنسية البحرينية عن المتشدد عيسى أحمد قاسم والذي سبق له أن اكتسب الجنسية البحرينية، مؤكدة في قرارها أن مملكة البحرين ماضية قدماً لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية. واتهمت الداخلية البحرينية المدعو عيسى قاسم ومنذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، وقال في بيان لها أمس بأنه لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وتبعأً لأوامره، بعد أن تبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، مؤكدة أن المذكور رهن قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية لمملكة البحرين، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون. وقالت الداخلية البحرينية أن المدعو قاسم وفي أكثر من مناسبه وفي صور متعددة عمل على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري. وشددت على أن المذكور لم يحفظ حقوق الجنسية البحرينية التي اكتسبها، بل تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبحرين ولم يراع واجب الولاء لها، مما جعل الدخلية البحرينية تلجأ لأحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، مبينةً أن وزير الداخلية عرض الأمر على مجلس الوزراء، الذي أصدر قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم، بهدف صون أمن البحرين وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات معتبرةّ ضلك من أولى الأولويات. كون المواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ومشددةً في بيانها أن لا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة.