لا يزال قانون الكونغرس الأميركي الرقم 2297 القاضي يإدراج حوالي مئة فرد وكيان ومؤسسة ضمن القائمة التي تمنع المصارف التعامل معها لعلاقتها بـحزب الله يثير الجدل في لبنان لا سيّما بعد مرور أسبوع على تفجير الفرع الرئيسي لـبنك لبنان والمهجر الذي وصف بأنه الأكثر تشدّدا في تطبيق العقوبات الأميركية، في حين لم يصدر حزب الله أي بيان استنكار للتفجير ما اثار تساؤلات وقراءات متضاربة. وفي حديث لـالرياض قال مصدر مصرفي واسع الإطلاع في مصرف لبنان المركزي بأنّ القانون الأميركي يتحدّث عن إقفال حسابات ربطا بطبيعتها وعملها ومدى ارتباطها بتمويل حزب الله. ويشير الى أنه لا يجب أن يكون تطبيق القانون مطاطا لذا وضع المصرف المركزي آلية محددة وواضحة للجميع. وقد صدر تعميم أول عن حاكم مصرف لبنان يحدد هذه الآلية وأحد أهدافه ألا تصاب فئة معينة من اللبنانيين بمفاعيل هذا القانون. تقضي هذه الآلية بأن من يتمّ تجميد حسابه يرسل ملفه الى هيئة التحقيق المصرفية التي تراقب حركة الحساب وهل هو من ضمن الجهات التي يستهدفها القانون الأميركي ويأتي الجواب بعد 30 يوما قابلة للتمديد 30 يوما. وعن تأثير هذا القانون على وضع الليرة يقول المصدر المصرفي الرفيع: ثمّة إدارة للسيولة في السوق وثمة موجودات خارجية ونسب سلامة مصرفيّة مشجعة من حيث سعر صرف العملة، ولناحية السلامة المصرفية. برأي المصرفيين أن نفسيّة المودع جرّبت مرّات عدّة في محطات صعبة منذ عام 2005 وآخرها في تفجير بنك لبنان والمهجر. أعتقد بأن المودع لديه ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني ككل، والمصارف مطمئنة لوضع السلامة ولعلاقتها مع مصرف لبنان لذا فإن الهزات لم تعد تنعكس هلعا كما كان في السابق. يضيف:طبعا، لا يمكن أن نقول بأن المودع مطمئن فننام على حرير بل ينبغي العمل دوما على تعزيز الثقة. ومتى يدق ناقوس الخطر؟ يقول المصدر المصرفي الرفيع: عندما تحدث تحويلات كبيرة جدّا الى الخارج، وحين يحصل طلب على الدولار، ولدينا الكثير من الدولارات التي تخوّل المصرف المركزي تلبية الطلبات. إصرار أميركي على تطبيق القانون هل من طريقة جديدة للتعامل مع قانون الكونغرس الأميركي بعد تفجير بنك لبنان والمهجر في فردان؟ يقول المصدر المطلع في المصرف المركزي: كلّما أقنعنا اللبنانيين بنمط التعامل الضروري مع القانون الأميركي كلّما ارتاح لبنان، وكلّما كانت هذه الآلية غير واضحة لبعض اللبنانيين ولبعض المصارف أو لمصرف لبنان كلّما واجهتنا الصعوبات. أما من ناحية السلامة المصرفية فإن المصرف المركزي قادر على التفاعل مع هذا القانون بطريقة لا تضر السلامة النقدية ولا السلامة المصرفية. وماذا عن التوصل الى صيغة بالنسبة الى حسابات المؤسسات التابعة لـحزب الله والمصنّفة ضمن القانون الأميركي؟ يقول المصدر المصرفي: إذا كان ثمّة إثباتات بأنها تموّل من حزب الله فلا يمكن إلا إقفال حساباتها، وأيّ حلّ مرتبط بماهية العلاقة العضوية بين آلية هذه المؤسسات وبين حزب الله. ويشير: نحن في وضع ضاغط بين واقعين: بين مجتمع برمّته وبين حركة إقتصادية مترابطة ببعضها البعض، لكن الخطر الأكبر يتمثل في أن تصبح المصارف اللبنانية معزولة عن نظام الدفع الدولي وهنا مسؤوليتنا في تجنّب هذا الأمر. ويشير المصدر المصرفي الى أن مساعد وزير الخزانة الأميركي دانيال غلايزر طمأن في زيارته الأخيرة الى لبنان الى حرص الأميركيين على سلامة لبنان الاجتماعية والاقتصادية.