حددت منظمة التجارة العالمية يوليو (تموز) المقبل موعدا لتقديم خطاب رغبة السودان في مواصلة التفاوض من أجل الانضمام للمنظمة، والذي تأخر 22 عاما لأسباب سياسية واقتصادية. وأعلن الأمين العام لوزارة التعاون الدولي عقب عودة الوفد السوداني بعد زيارة لجنيف الأسبوع الماضي أن بلاده ستكمل وثائقها للانضمام بنهاية العام الجاري على أن تبدأ المفاوضات مطلع العام المقبل، مؤكدا أن المجلس العام للمنظمة الذي يضم 36 دولة سيقدم خطاب رغبة السودان ثم يشكل فريقا للتفاوض والمناقشة حول الخطاب. وأوضح الدكتور ياسين عيسى محمد الأمين العام لوزارة التعاون الدولي وعضو الوفد لـ«الشرق الأوسط» أمس في حديث شامل حول رحلة جنيف، أن الوفد الذي ترأسه الدكتور كمال حسن علي وزير التعاون الدولي وعضوية الدكتور حسن أحمد طه المفاوض الوطني، أجرى لقاءات ثنائية مع ممثلي كثير من الدول في المنظمة والذين أبدوا استعدادهم لدعم السودان وخطابه للانضمام، بما في ذلك الدول الغربية، حيث تمت لقاءات ثنائية، مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وروسيا والسعودية والهند والمجموعة الأفريقية، وغيرها من الدولة الفاعلة في عمليات انضمام الدول الأقل نموا. وحول الأولويات التي ستبدأ بها الحكومة لتصبح جاهزة للتفاوض واستفسارات وأسئلة الأعضاء وفريق التفاوض، أشار الدكتور ياسين عيسي إلى ضرورة توافق الوثائق الفنية للانضمام للسودان مع العمل الفني الذي يتم داخليا، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة لها علاقة بنظام التجارة وزيادة الصادرات، حيث لا بد من إعادة النظر فيها وتعديل القوانين السارية حاليا لتتماشى مع متطلبات المنظمة، داعيا إلى إجراء مسوحات اقتصادية شاملة تتعلق بالجمارك والصادرات ونظام التجارة حتى تواكب هذه الجهات جهود السودان للانضمام للمنظمة، الأمر الذي سيحقق للبلاد طفرة وانفتاحا اقتصاديا كبيرا من شأنه وقف العقوبات والحصار الاقتصادي، وتأمين انفتاح اقتصادي دولي يخفض احتمالات الحظر التجاري والعقوبات الاقتصادية «كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية حاليا مع الحكومة السودانية». وكان وفد سوداني برئاسة الدكتور كمال حسن علي وزير التعاون الدولي وعضوية الدكتور حسن أحمد طه المفاوض الوطني والدكتور ياسين عيسى محمد الأمين العام للوزارة قد زاروا جنيف الأسبوع الماضي يحملون خطابا من رئاسة الجمهورية لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى المنظمة التي بدأت من قبل، ويؤكد الخطاب اعتراف السودان بدور المنظمة في تطوير ونهضة التجارة الدولية. تجدر الإشارة إلى أن مذكرة النظام التجاري للسودان التي تعتبر الوثيقة الأساسية لتقديم الطلب ستكتمل خلال نهاية العام الجاري، حيث تجري حاليا دراستها مع الجهات الحكومية ذات الصلة للوصول إلى الصيغ النهائية التي ستكون عليها الوثيقة، وسيتم عرضها على اللجنة الفنية المكونة من جميع الخبراء والمسؤولين ذوي العلاقة، ثم ترفع إلى اللجنة العليا التي يرأسها السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، متوقعا أن تكتمل هذه المراحل نهاية العام الجاري، وشكلت الحكومة السودانية لجنة عليا تضم كافة قطاعات الاقتصاد لمعالجة السلبيات التي يواجهها المنتجون في السودان ومعالجة أسباب عدم مقدرة بعض الصناعات على المنافسة في حالة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بسبب حمايتها من الدولة وإعفائها من كثير من الرسوم، وستشهد المرحلة المقبلة توجها نحو توفير الموارد والفرص الكاملة لزيادة وجودة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في السودان. يذكر أن وزير التعاون الدولي قد أدلى بتصريحات صحافية قبيل سفره إلى جنيف أعلن فيه استعداد القطاعات الاقتصادية والمالية السودانية للإيفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وأن الدولة لديها برنامج اقتصادي متكامل يغطي الأربع سنوات المقبلة، ويعتمد على الإنتاج من أجل الصادر، مما تطلب أن تخصص الدولة اهتماما كبيرا بزيادات الإنتاج الزراعي والصناعي، ونجحت في كثير من التجارب حتى صارت السلع السودانية محل اهتمام ونافست في الأسواق العالمية، كما شرعت الحكومة في تحديث وتسهيل إجراءات الاستثمار وإيجاد آليات لحل النزاعات، ومواءمة الإجراءات الجمركية لتواكب الأنظمة العالمية وتمنع الإغراق بجانب كثير من الإجراءات التي تم اتخاذها.