محمد العشرى(ضوء):في مداخلة له على التقرير السنوي الأخير لوزارة المياه والكهرباء ناقشه المجلس أمس ،أكد حاتم المرزوقي عضو مجلس الشورى عدم صحة ما يثار من أرقام كبيرة لاستهلاك الفرد السعودي من المياه مقارنة ببعض الدول حيث يقال بأن المواطن السعودي يستهلك ما يقدر من 250- 380 لترا من المياه يومياً وهذا يمثل ضعف ما يستهلكه الفرد في الاتحاد الأوروبي وأن المملكة الثالثة عالمياً في استهلاك المياه. وقال بأنه بحث عن هذه المعلومة ولم يجد لها أصلا كما لا توجد دراسة بهذا الخصوص، ودعا الوزارة إلى التأكد من الكمية الحقيقية لاستهلاك المواطن من المياه بدلاً من الاعتماد على أرقام مغلوطة وغير حقيقية، مضيفاً هذا الأمر يدفعنا إلى سؤال كيف يمكن للوزارة أن تضع تعرفة جديدة للمياه إذا لم يكن لديها وضوح في كمية المياه التي يستهلكها الفرد في المملكة..؟، وتساءل المرزوقي أيضاً عن ما تم بشأن محطة تحلية المياه في محافظة الخفجي والتي تعتمد تقنية النانو والتي صرفت عليها الدولة مئات الملايين لم يتضح ماذا تم بشأنها في تقرير الوزارة. إلى ذلك لم ير عدد من أعضاء الشورى أن لجنة المياه والبيئة والزراعة لامست واقع المشكلات التي يواجهها قطاع الكهرباء والمياه مؤكداً البعض منهم أنها لم توفق في توصياتها التي ناقشها المجلس ولم تعالج التطلعات، وحسب العضو فهد بن جمعة فالتسعيرة التي فرضت على المياه لم تتضمن مرونة فأصبح على المواطن دفع قيمة الفاتورة أو يقطع عنه الماء فوراً، ونبه على أن رفع التعرفة على الشريحة الأولى سوف يضر بالطبقة الفقيرة ويفاقم الوضع المالي لها، أما رفع التعرفة على الشريحة الثانية فسينعكس سلباً على الطبقة المتوسطة ويؤثر في وضعها المالي وقدرتها على سداد الفواتير بالتعرفة الجديدة، واقترح ابن جمعة توحيد تعرفة المياه الخاصة بالمنازل على أن تتميز بمرونة كبيرة في تلبية الطلب على المياه وتناسب مقدرة تلك الأسر على السداد، ورأى عضو أن رفع التعرفة وتقسيم شرائح الاستهلاك تم بناء على دراسات غير دقيقة. وتساءل علي التميمي عن مدى علم ووعي وزارة المياه عن جودة مياه الصهاريج في الأحياء شبه المنسية -حسب قوله- وما مدى نظافتها وكيفية نقل المياه عبرها ودعا الوزارة إلى الكشف عن تلك الصهاريج بما يحقق النظافة والصحة في مياه الشرب التي تستهلكها الأسرة، وطالب عبدالله الفيفي الوزارة بالكشف عن الشركات المؤهلة وليس تأهيلها كما أوصت اللجنة المتخصصة، ودعا إلى الكشف عن ما تخلفه السدود من تلوث بيئة وانتشار الحشرات وأن تعمل اللجنة على وضع توصية للحصول على البدائل عن تلك السدود والحد من انتشارها. وشدد عبدالرحمن العطوي على أهمية تعزيز الأمن المائي في المملكة وقال إن المياه الجوفية استنفدت بسبب الزراعة، كما أن المياه المحلاة وصلت إلى كافة مناطق المملكة ما عدا الحدود الشمالية لماذا لم تصلها، مطالباً بشمول جميع مناطق المملكة بخدمات تحلية مياه البحر، خصوصاً منطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى ما يعيشه سكان جنوب الرياض ومنطقة تبوك بسبب تجمع مياه الصرف الصحي وما تخلفه من روائح آسنة وحشرات وأمراض، مطالباً الوزارة بمعالجة تجمع هذه المياه والتركيز على تصحيح البيئية لتلك المناطق بما يحقق المصلحة العامة.بحسب الرياض. واقترح العضو سلطان السلطان توحيد نظام المياه في واحات المملكة التي تعتمد عليها في تأمين الأمن الغذائي للبلاد، وأشار إلى التقرير السنوي للوزارة لم يتطرق لنسبة تشكل 90 في المئة من المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها بما يحقق رؤية المملكة 2030م، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد محطات تحلية مياه متوسطة وصغيرة على طول البحر الأحمر بما يتوافق مع تطلعات الرؤية. وكان الشورى قد استهل جلسة أمس الاثنين التي عقدها برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس بمناقشة سرية لتقرير وزارة الدفاع السنوي الأول عن العام المالي 35/1436 وبعد الاستماع لعدد من المداخلات أعاده للجنة الأمنية للرد على ملحوظات واراء الأعضاء في جلسة مقبلة. 0 | 0 | 5