قالت مصادر قضائية، الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016، إن محكمة مصرية قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان اتفاقية الترسيم. وقالت المصادر إن محكمة القضاء الإداري "قضت بقبول الدعاوى التي تطالب ببطلان الاتفاقية وببطلان توقيع الاتفاقية". لكنها أضافت أنه يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاماً نهائية. وجاء منطوق المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، وبرفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة. وبموجب هذه الاتفاقية تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية. وكتب خالد علي أحد المحامين الذين رفعوا الدعاوى القضائية على فيسبوك بعد صدور الحكم: "الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية." ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناءً على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية. وقالت أيضاً إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام من شأنه أن يمكّن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما". وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/نيسان الماضي، لكن لم يصدّق عليها البرلمان المصري حتى الآن. وقالت مصر إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب. وكانت هذه الاتفاقية قد اثارت غضباً كبيراً في الأوساط المصرية ونظم على إثرها ناشطون سياسيون مظاهرات عديدة تطالب بوقف هذه الاتفاقية. وبعد دقائق من حكم المحكمة أطلق رواد الشبكات الاجتماعية هاشتاغ بعنوان #تيران_وصنافير_مصرية، عبروا فيه عن رضاهم بحكم المحكمة، كما طالب بعضهم السلطات المصرية بإطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة التظاهر في هذه القضية. باي حق مالك عدلي و غيره محبوسين دلوقتي ؟ — Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef)