من شأن إعلان بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، بدء محادثات أولية للنظر في احتمال اندماج أعمال البنكين، أن يشكل تكتلاً مصرفياً ضخماً في المنطقة بأصول تزيد عن 170 مليار دولار، وقيمة سوقية تضاهي قيمة دويتشه بنك وكريدي سويس. وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت يوم الخميس الماضي، أن البنكين يفكران باندماج محتمل. وفي بيان مقتضب لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قال المصرفان يوم الأحد، إنهما سيشكلان مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين لاستكشاف فوائد دمج أعمال المجموعتين المصرفيتين. وفور الإعلان، ارتفع سهم أبوظبي الوطني إلى أعلى مستوى له في التعاملات اليومية يوم الأحد، وسط توقعات بأن صفقة الاندماج مع الخليج الأول ستكون فعلية. من شأن الكيان المندمج (أبوظبي الوطني والخليج الأول) أن ينافس كبرى البنوك في الشرق الأوسط بما فيها بنك قطر الوطني، ليزيحه عن عرش أكبر بنك في المنطقة. وعلى الرغم من أن الحديث سابق لأوانه، ولا توجد معلومات وثيقة عن عملية الاندماج، فإن محللين يشيرون إلى أن القيمة السوقية للكيان المصرفي المندمج ستصل إلى ما يقرب من 30 مليار دولار (110 مليارات درهم)، أي أكبر من القيمة السوقية لمجموعة كريدي سويس وستاندرد تشارترد ودويتشه بنك. كما من شأنه أن يكون أكثر ربحية: حيث بلغت نسبة عائدات أسهم أبوظبي الوطني 14% في الربع الأول، وعادات أسهم الخليج الأول 21% خلال الفترة ذاتها، مقارنةً مع 5.3% لمجموعة جولدمان ساكس. * ما هو الأساس المنطقي لعملية الاندماج؟ اختلفت آراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين في ذلك. حيث قالت المجموعة المالية هيرمس القابضة لمجموعة من المستثمرين المحليين والإقليميين، إن إحدى أهم النقاط التي أثيرت بعد الإعلان عن الاندماج كانت ما هو الأساس المنطقي الذي استند إليه البنكان في محادثاتهما للاندماج، ولكن يبدو أن هذه الفكرة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المستثمرين. وقد ارتفعت أسهم البنكين في بداية الأسبوع بشكل كبير، حيث سجل أبوظبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 15%، وسجل الخليج الأول 11.5%. وتتوقع شركة أرقام كابيتال أن تسهم عملية الاندماج بتعزيز ميزانية الكيانين وتنويع أصولهما، وتحسين التكاليف ومزايا التمويل. وأضافت أن الخليج الأول سيكون المستفيد من المعاملات المصرفية الشاملة، فضلاً عن انخفاض تكاليف التمويل. ويتفق محلل من مجموعة كريدي سويس المصرفية مع ما ذكرته أرقام كابيتال، مؤكداً أن هناك نقاطاً إيجابية مشتركة سيستفيد منها كلا البنكين، لا سيما فيما يتعلق بانخفاض التكاليف وزيادة العوائد والانتشار بشكل أوسع محلياً وإقليمياً. والاندماج المحتمل بين أبوظبي الوطني والخليج الأول يمكن أن يسفر عن ارتفاع الإيرادات من 6% إلى 12%، وخفض نسبة التكاليف 15% إلى 28%، وذلك وفقاً لـ سانجاي أوبال، المدير المالي السابق في بنك الإمارات دبي الوطني. * هل سيثير هذا الاندماج صفقات جديدة مماثلة بين البنوك الإماراتية؟ إن دولة الإمارات بحاجة إلى مزيد من التحالفات؛ لأن الكثير من البنوك تخدم تركيبة سكانية صغيرة نسبياً تبلغ 9 ملايين نسمة، كما أن آفاق النمو محدودة، وفقاً لمجموعة إي أف جي هيرميس القابضة وبنك الإمارات دبي الوطني. ناهيك عن أن حوالي 50 بنكاً محلياً ودولياً يواجهون تراجعاً في الإنفاق الحكومي، وتباطؤاً في الاقتصاد، وانخفاضاً في جودة الأصول. والمزيد من صفقات عمليات الاندماج ستساهم في تعزيز الأنظمة المصرفية وسيعود ذلك إيجاباً على الدولة بشكل عام، وفقاً لمجموعة جولدمان ساكس. * ماهي البنوك المرشحة للاندماج في المستقبل؟ يعدّ بنك الاتحاد الوطني أحد الأهداف المرشحة للاندماج، وقد يكون التالي بعد صفقة أبوظبي الوطني والخليج الأول، وفقاً لشركة أرقام كابيتال، حيث من المتوقع أن يندمج مع بنك أبوظبي التجاري، كما ذكرت مجموعة هيرميس أن بنك دبي الإسلامي مرشح أيضاً للاندماج. من هي الجهات الاستشارية في صفقة اندماج أبوظبي الوطني والخليج الأول؟ ستكون مجموعة كريدي سويس الذراع الاستشارية لبنك أبوظبي الوطني في صفقة الاندماج، في حين ستكون شركة يو بي إس للخدمات الاستشارية الجهة الاستشارية لبنك الخليج الأول، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها بلومبيرغ، حيث ستعمل الجهتان على مراجعة النواحي التجارية والهيكلية والقانونية لصفقة الاندماج خلال الأشهر القليلة القادمة. كيف يمكن هيكلة الصفقة؟ حدّد بنك إتش إس بي سي سيناريوهات محتملة بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها تنظيم عملية الإندماج: السيناريو الأول الاندماج غير المتكافئ، وهذا يعني أن بنك أبوظبي الوطني بصفته صاحب الميزانية الأضخم ستكون حصته أكبر في الأرباح ورأس المال. السيناريو الثاني الدفع النقدي، يقدّر إتش إس بي سي أن بنك أبوظبي الوطني لديه فائض مالي كبير (أي ما يعادل 38 مليار دولار) يخوّله الاستحواذ على بنك الخليج الأول. السيناريو الثالث تبادل الحصص، ويرى هذا السيناريو أن بنك الخليج الأول سيكون الرابح الأكبر من صفقة الاندماج وذلك من خلال تبادل الحصص بين البنكين، حيث ستكون عوائد أسهم الكيان المالي الجديد أكبر لبنك الخليج الأول بنسبة تصل إلى 13.1%، مقابل 11% لبنك أبوظبي الوطني.