حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، برفض استئناف زوجة أدينت في قضية زنا، وأيدت حكم أول درجة بحبسها سنة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. القضية بدأت ببلاغ من زوج المستأنفة تقدم به لمركز الشرطة وأفاد فيه بأنه تزوج في عام 2009 من المتهمة وأنجب منها 3 بنات وقد اكتشف في الآونة الأخيرة أن زوجته على علاقة غير مشروعة مع أكثر من شخص، وذلك بعد أن لاحظ استخدامها الهاتف بشكل يلفت النظر وإغلاق الهاتف عند قدومه وارتباكها وتلعثمها بالكلام كما اكتشف أن لديها هاتف نقال لم تفصح عنه من قبل وقد أبلغته أنه يخص صديقتها، وقد علم أن سلوك زوجته سيئ ومنافٍ للآداب العامة وعلى علاقة بأشخاص وتخرج معهم إلى أماكن غير معلومة واتهمها بالزنا. وبمراقبة المتهمة تم ضبطها من قبل الشرطة بملابس نوم مع شخص آخر كان عاريًا في شقتها، وأحالتها النيابة العامة للمحكمة بعد أن أسندت لها أنها ارتكبت جريمة الزنا مع آخر بأن عاشرها معاشرة الأزواج حال كونها زوجة المجني عليه. وقضت محكمة أول درجة بحبسها سنة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة فطعنت على الحكم بالاستئناف، فحكمت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.