أعلنت الحكومة اليمنية عن فتح المجال أمام القطاع الخاص، لاستيراد المشتقات النفطية والإسهام في إنهاء الأزمة الخانقة، التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، جراء إخلال الشركة المسؤولة عن توريد هذه المواد باتفاقها مع شركتي النفط اليمنية ومصافي عدن. وأنزلت شركتا النفط والمصافي، أمس، مناقصة جديدة للتجار المحليين، لاستيراد المشتقات النفطية بمقدار 60 ألف طن من مادة البنزين، و80 ألف طن من مادة الديزل، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، مشترطة أن تكون جميع العروض المقدمة بالعملة المحلية الريال اليمني، وليست بالدولار. وأوضح مصدر في شركة مصافي عدن، لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركتين كانتا أنزلتا مثل هذه المناقصة مطلع العام الماضي، ورست على إحدى الشركات التي لم تلتزم باتفاقها، وعملت على الإخلال بالاتفاق، من خلال المطالبة بمبالغ إضافية سببت عجزاً لشركتي النفط والمصافي المسؤولتين عن توفير هذه المواد للسوق المحلية. وأضاف المصدر أن اشتراط أن تكون العروض بالريال اليمني يرجع إلى رفض البنك المركزي اليمني، الذي يسيطر عليه الانقلابيون، منح أي اعتمادات لشركة النفط بالدولار، وذلك رداً على فصل الشركة ارتباطها بالمركز الرئيس لها في صنعاء، والذي يخضع لإدارة الانقلابيين.