محمود خليل (دبي) نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي بحل نزاع عقاري بين مستثمر وشركة تطوير عقاري قيمته 600 مليون درهم، وذلك في فترة زمنية قياسية، حيث يبحث المركز عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً. وقال محمد أمين مباشري مدير المركز: إن حل النزاع تم بجهد المصلحين الأكفاء الموجودين في المركز، فبعد عرض النزاع على المركز، عُقد لقاء أولي جمعهم والمصلح لتقريب وجهات النظر بينهم بحيث تم التوصل لاتفاق يضمن حقوق الطرفين حيث انتهى النزاع مع صدور اتفاقية الصلح التي تعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين. وأشار إلى أن المركز يعد مبادرة رائدة من المبادرات التي أطلقتها المحاكم بهدف تسريع عملية التقاضي، حيث إنه يوفر طرقاً بديلة للتقاضي في القضايا المدنية والعقارية والتجارية على غرار قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في قضايا الأحوال الشخصية، و«قاضي الصلح» في القضايا العمالية وقسم تسوية التركات. وأضاف أن المركز، من خلال التسويات الودية، لا يقتصر دوره فقط على توفير الجهد والوقت سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية. ولفت إلى أن المركز أهَّل عدداً من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع، والنظر في احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم للإقبال على الصلح من باب الأخوة الاجتماعية، والقيم الإسلامية، والفوائد الاقتصادية، التي تعود على الطرفين في حال قبول الصلح، ثم يقوم المصلح بعرض عدد من الحلول المتاحة في السعي للوصول إلى حل يُرضي الطرفين، ... المزيد