دعا رئيس أطباء مجمع السلمانية الطبي الدكتور جاسم المهزع الى انشاء محاكم طبية متخصصة للنظر بالأخطاء الطبية أسوة بالمحاكم الاقتصادية والاسرة والاحوال الشخصية، مؤكدا انه يتم التعامل في مجمع السلمانية مع المضاعفات والاخطاء الطبية بصورة شفافة وبحيادية وتشبه النقد الذاتي. واعتبر انه ليس من المهام المنوطة بالطبيب الشرعي اثبات الخطأ الطبي وانما يتطلب منه فقط اعطاء الوصف التشريحي وكتابة تقرير عن ما وجده في جسم المتوفى. وشدد المهزع على أن عدم وجود تشريع في البحرين خاص بالأخطاء الطبية لا يعطينا الفرصة في اثبات ما اذا كان هناك خطأ من عدمه، ومؤكدا عدم التشكيك في احكام القضاء البحريني لأنه قضاء مستقل يمتاز بالنزاهة والشفافية بالتالي نحترم الاحكام. كما دعا الى ضرورة تطبيق العمل بنظام الصيغة التعاقدية ما بين المرضى والمستشفيات الخاصة حيث يوجد 18مستشفى خاصا حاليا في البحرين مقابل الصيغة التعاقدية ما بين الأطباء والمستشفيات الحكومية. وبين رئيس اطباء مجمع السلمانية الطبي ان نحو 41 الف مريض دخلوا المستشفى العام الماضي، واجريت 25 الف عملية جراحية و7500عملية كبرى، وبلغ عدد زوار قسم الطوارئ نحو 235 ألف، وبلغ عدد المراجعين من المرضى على قسم العيادات الخارجية نحو 300 ألف مريض. جاء ذلك في الندوه التي شهدها مقر جمعية المحامين البحرينية بالعدلية مساء أمس الاول الاثنين- بعنوان المسؤولية القانونية للطبيب وبحضور رئيسة الجمعية هدى المهزع، وأدارت الندوة رئيسة اللجنة الثقافية بالجمعية سعاد ياسين، وبحضور المتحدثين رئيس الاطباء بمجمع السلمانية الطبي د.جاسم المهزع، وعميد كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية والخبير بالأخطاء الطية د. خالد الدويري، وبمشاركة عدد كبير من الاطباء والمحامين والمهتمين وممثلي وسائل الاعلام المحلية. واكد المهزع أن اغلب الحالات التي ترد الى مجمع السلمانية تكون مضاعفات وليست اخطاء طبية عندما يتم التحقيق فيها ونكتشف ان كل الاصول المرعية في مثل هذه الحالة قد نفذت، مبينا انه عندما يأتينا مريضا يحمل تقريرا طبيا من بعض المستشفيات الخاصة لا تتطابق الاشعة مع الحالة المرضية فاننا نعيد كافة الإجراءات التشخيصية. وحول كيفية تعامل مجمع السلمانية مع الخطأ الطبي قال المهزع لدينا عدة مستويات للتعامل مع المضاعفات والتأكد بانها ليست بأخطاء المستوى الاول ما يسمى بالتقرير الصباحي حيث تدرس كافة الحالات التي تم اجراء جراحي لها وتعرضت الى مضاعفات او نزيف او غيره. وتابع: المستوى الثاني في كافة الدوائر السريرية في مجمع السلمانية خاصة الدوائر الكبرى مثل الجراحة والباطنة والاطفال والعظام وغيرها لديهم لجنة تابعة للقسم لمناقشة المضاعفات والوفيات، إما ان تكون بصورة شهرية او اسبوعية حسب حجم القسم حيث تناقش كافة الحالات مناقشة علمية وهناك حالات ترفع الى اللجنة المركزية للمضاعفات والوفيات، ويعاد النقاش فيها من جديد واذا احد اعضاء اللجنة شك في وجود خطأ أو اهمال يتم تشكيل لجنة ويرفع الامر الى رئيس الاطباء وتشكل لجنة للتحقق، واذا كانت هناك شبهة خطأ تحول القضية والملف كاملا الى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية والتي تبحث الخطأ وهي التي تقوم بدورها بإحالتها الى النيابة العامة، مؤكدا انه في مجمع السلمانية يتم التعامل مع المضاعفات والاخطاء الطبية بصورة شفافة وبحيادية وتشبه النقد الذاتي حتى لو لم تأتينا شكوى بأي طريقة من الطرق. ومن جانبه اكد عميد كلية الحقوق بكلية العلوم التطبيقية والخبير الدولي د. خالد الدويري لـالأيام: أن الاخطاء الطبية اصبحت ظاهرة ليس في البحرين بشكل خاص ولكن في العالم العربي بشكل عام، وهناك عدة إشكاليات في هذا الشأن. وتابع: تزداد الأخطاء الطبية يوميا بيوم للأسف الشديد، لكن هناك قصور في التشريعات ونحاول معالجة هذا القصور لما فيه مصلحة للمريض والطبيب في آن واحد منها قانون المساءلة الطبية والرقابة المركزية الشديدة على المنشآت الطبية ولا يوجد قانون خاص يعالج ذلك. وهناك خوف من قانون المساءلة الطبية بشكل عام، مشيرا الى ان هذا القانون مهم جدا وهو يوجد في اوروبا ونتمنى صدوره، وقد كلفت قبل شهرين تقريبا من د. عيسى التركي رئيس كتلة التوافق الوطني في مجلس النواب اعداد قانون المساءلة الطبية لمجلس النواب. وحول الاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للحد من الاخطاء الطبية في البحرين قال الدويري ان هناك عدة تدابير بشكل عام من ابرزها وجوب ان يتم ابتعاث الاطباء في دورات تدريبية والتعليم المستمر يوما بيوم لان العلم الطبي متطور بشكل عام، ويجب تلبية طلبات الأطباء المادية وهو مطلب رئيس لهم، وان نقلل عنهم عبء العمل الذي يقع على كاهل كل طبيب وان يقوم بعمله بشكل مريح وان تكون هناك رقابة من الدولة والاجهزة المعنية على عمل الاطباء، وكذلك التامين على الطبيب لكونه صاحب مهنة حرة. وبشأن عدد حالات الاخطاء الطبية التي وقع فيها اطباء خلال العام الماضي اشار الدويري الى انه لا يوجد لدى الأجهزة المعنية الرسمية احصائيات رسمية حول هذا الموضوع تحديدا وهناك تكتم شديد حول ذلك وفي البحرين تقريبا 100حالة وفيات سنويا ونتائج سلبية نتيجة التدخل الطبي، وفي الولايات المتحدة الامريكية 98 ألف حالة سنويا، وفي بريطانيا تبلغ عدد حالات الاخطاء الطبية 60 ألف حالة لان الاخطاء الطبية تحتل المرتبة الثالثة بعد حوادث السير والسرطان، وعدد المتضررين كبير جدا، وعلى الصعيد العربي نفس النسبة لكن بعض الدول العربية وضعت قانونا يقلل من الاخطاء الطبية مثل قانون الامارات العربية المتحدة لسنة 2010 والسعودية بصدد اجراء هذا القانون، وايضا الكويت ايضا بصدد اجراء هذا القانون وايضا وقد اقرت الاردن القانون في العام الماضي، وفي البحرين نتمنى ان يصدر فيها قانون المساءلة الطبية. المصدر: اشرف السعيد