دبي: الخليج تواصل محاكم دبي جهودها الطموحة نحو تحقيق أعلى مستويات التميز والابتكار في العمل القضائي، حيث أطلقت مؤخراً نظام إدارة كتابة الأحكام القضائية الذي يشكل إضافة نوعية إلى المساهمات القيمة للمحاكم في أتمتة المنظومة القضائية والعدلية بما يتواءم مع مسيرة التحول الذكي والتنمية الحضارية الشاملة لدولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً. وتكمن أهمية النظام الجديد في كونه يدعم خريطة الطريق لتعزيز المرونة والسرعة والديناميكية في سير عمل القضاة وأمناء السر من خلال الإدارة والأرشفة الرقمية للأحكام القضائية. ويتمثل النظام في تزويد القضاة بمنصة إلكترونية سهلة الاستخدام لكتابة مسودة الحكم القضائي المشتملة على الأسباب والحيثيات وكافة التفاصيل والمعلومات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحرير النسخة الأصلية للحكم والمصادقة على كل منهما باستخدام جهاز التوقيع الإلكتروني، في خطوة لتوفير أعلى درجات الجاهزية والموثوقية خلال جلسات النطق بالحكم، ليصار إلى إقرار الحكم النهائي والتوقيع عليه إلكترونياً من قبل رئيس الجلسة وأمين السر. ومن شأن هذه المبادرة أن تسهم في توفير الوقت والجهد بحيث يتم إرسال الحكم النهائي تلقائياً إلى جميع الأطراف المعنيّة عبر التطبيق الذكي في اليوم نفسه دون الحاجة إلى تقديم المعاملات الإدارية التي غالباً ما يستغرق إنجازها حوالى الأسبوع كحد أقصى. ومن المزايا الأخرى التي يوفرها النظام الجديد أنه يتيح أرشفة كافة الأحكام القضائية الصادرة عبر نظام الأرشفة الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي. وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: نضع على رأس الأولويات تحقيق الإنجازات والمبادرات ما يرتقي بالمنظومة القضائية والقانونية لدولة الإمارات ويهدف إلى تحقيق التميز العالمي وتسريع عجلة التنمية الشاملة في إمارة دبي. ويأتي إطلاق نظام إدارة كتابة الأحكام ليشكل نقلة نوعية نحو مزيد من التطوير والتقدم والريادة في العمل القضائي بما يلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين ويخدم التطلعات المحلية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً في جميع الميادين، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.