عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة اجتماع مع لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، جرى خلاله بحث أوجه التعاون والتنسيق للتفاعل مع مناسبة يوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي. وتم خلال الاجتماع تأكيد أهمية دور لجان تكافؤ الفرص باعتبارها نقاط الاتصال والتواصل بين المجلس الأعلى للمرأة وهذه الجهات في إثراء هذه المناسبة الوطنية المهمة، بحسب ما يتناسب مع برامج ومشاريع هذه المؤسسات للاحتفاء بالمرأة البحرينية من ناحية تنظيم فعاليات مصاحبة تستهدف الموظفين والمستفيدين من الخدمات القانونية المقدمة للمرأة . وقدم المجلس خلال الاجتماع عرضا توضيحيا عن مناسبة يوم المرأة البحرينية بشكل عام، الذي يهدف إلى بيان واقع المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي وتوثيق مسيرتها في مجال العمل القانوني والعدلي منذ عام 1970، وإبراز قصص نجاحها وأثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الإصلاح الوطني. بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخدمات القانونية والعدلية المقدمة للمرأة عبر إبراز التطور الحاصل في طبيعة الخدمات المتاحة أمام المرأة البحرينية، والعمل لمزيد من التجويد لطبيعة هذه الخدمات النوعية، ومعالجة التحديات وزيادة الفرص أمام المرأة البحرينية لضمان استدامة مساهمتها النوعية، وتفعيل وإنشاء لجان تكافؤ الفرص بالمؤسسات القانونية والعدلية، ومتابعة تنفيذ التشريعات من خلال إصدار وتطوير القرارات التنفيذية، وتطوير الخدمات القانونية والعدلية للمرأة المستفيدة.