رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون أمس تعزيز القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة بناء على اقتراح للديموقراطيين بعد مقتل 49 شخصا في مدينة اورلاندو في أسوأ حادث إطلاق نار في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. وفي أوج حملة انتخابية وقبل شهر من مؤتمري الحزبين الديموقراطي والجمهوري لاختيار مرشحيهما لاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، كان من غير المرجح أن يتفق البرلمانيون فجأة على واحدة من أهم القضايا في السياسة الأميركية، عالقة منذ سنوات. وقررت الأغلبية الجمهورية الراغبة في التحرك بعد اعتداء اورلاندو، التصويت على مشروعي قانونين تقدم بهما الديموقراطيون ونصين آخرين منافسين تقدم بهما الجمهوريون. لكن في كل عملية اقتراع كانت كل مجموعة تصوت ضد النص الذي تقدم به الطرف الآخر.