صادق البرلمان السوداني باغلبية على مشروع قانون اتفاق اطاري بين وزارتي الزراعة السعودية والموارد المائية والكهرباء السودانية يؤسس لأضخم مشروع شراكة في الاستثمار الزراعي بين البلدين. ويقع المشروع في شرقي السودان ضمن مشروع أعالي نهر عطبرة الزراعي حيث تبني الخرطوم حاليا سدا على النهر، ويمنح مشروع القانون المملكة زراعة مليون فدان في المشروع لمدة 99 عاما. ويعد المشروع هو أول اتفاقية استثمارية رسمية في المجال الزراعي الحكومي في البلدين. وجاء مشروع القانون مكونا من ست مواد أهمها ان يوفر الطرف السوداني مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة وتوفير المياه الكافية للري الى جانب تفعيل وانفاذ جميع القوانين واللوائح المحفزة والضامنة للنجاح في كل مراحل انشاء المشروع على ان يقوم الطرف السعودي وفق الالية التي يراها باستصلاح أراضي المشروع المتفق عليه وان يبرم الطرفان الاتفاقيات الخاصة اللازمة لذلك ونص مشروع القانون ان تكون مدة الاتفاق تسع وتسعين سنة من تاريخ انفاذ الاتفاق. وقبل ان يصادق البرلمان على الاتفاقية تباينت آراء نوابه حول مدة الاتفاقية بين مؤيد ومعارض ،غير أن وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى دافع عن المدة وبرر طولها بانها مشروع دولة ولابد أن تكون مدته طويلة من اجل ضمان الأمن الغذائي للبلدين لعشرات السنين. ووصف موسى المشروع بانه متكامل، وقال انهم بصدد وضع خطط تفصيلية تهدف لاقامة مشروعات يمولها مشروع الشراكة تعود مصلحتها للمواطن في البلدين، مشيرا إلى ان وجود شريك بحجم المملكة جدير بان يوفر السوق للمنتج الزراعي للمشروع،لافتا إلى أن المشروع يحظى برعاية القيادة بالبلدين.