وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ47 التي عقدها أمس، برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس مجلس الشورى على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. ودعا المجلس في قراره بإجراء تقييم دوري إلى تنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل الخمسية والخطط التشغيلية للهيئة العامة للإحصاء ومكونات قطاع الإحصاء والمعلومات بالمملكة كافة. كما دعا المجلس إلى تطوير البنى التحتية المؤسسية والبشرية والتقنية لوحدات وإدارات الإحصاء والمعلومات في الجهات الحكومية بالمملكة, بما يسهم في تحقيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. من جلسة الشورى أمس. "واس" من جهته، ثمن الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء موافقة مجلس الشورى على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، وما بذله المجلس من جهود ومناقشات لموضوعات الاستراتيجية، مؤكدا أن الاستراتيجية تعد بمنزلة الوثيقة المرجعية الرئيسة وخريطة الطريق لقطاع الإحصاء في السعودية. وأشاد رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالملاحظات البناءة التي أبدتها لجنة الاقتصاد والطاقة وأعضاء المجلس الموقرين، وأكد أن الهيئة ستبدأ العمل مباشرة على استيفائها، منوها إلى أن الهيئة ستعمل على تنفيذ الاستراتيجية بتشاركية فاعلة مع جميع مكونات القطاع الإحصائي والجهات ذات العلاقة وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة بما يحقق أهداف وتوجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن تنفيذ الاستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيجرى تقييمان في كل مرحلة خمسية، وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري بناء على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة. من جانب أخر، أقر مجلس الشورى مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال المياه، مع الموافقة على إعطاء مصانع المياه غير المعبأة ومحال بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحال تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحال المياه الواردة في اللائحة. وأفاد المجلس، بأن مشروع اللائحة المكون من 11 مادة عليه مراقبة جميع مصانع ومحال المياه، للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع، كما تجرم اللائحة عدم القيام بالفحوصات الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية المطلوبة للتأكد من سلامة المنتج، أو وجود شوائب أو مواد أو أجسام غريبة في المنتج، أو مخالفة الاشتراطات والضوابط الصحية للعاملين، كما حددت اللائحة الجزاءات للمصانع والمحال المخالفة للائحة بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاء الترخيص.