عبرت الحكومة الفلسطينية عن بالغ أسفها لانتهاء الاجتماع الأخير من محادثات المصالحة بين (فتح) و(حماس) في العاصمة القطرية الدوحة دون اتفاق، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية وبذل جهود صادقة لتجاوز كافة الصعاب، لإنهاء الانقسام. ورحبت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي أمس الثلاثاء بتبني وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمبادرة الفرنسية وخاصة البند المركزي فيها وهو عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن هذا القرار هو الرد العملي على الرفض الإسرائيلي للمبادرة الفرنسية وعلى مخططات ترسيخ احتلالها ومشروعها الاستيطاني. ودانت الدعم الذي تقدمه الحكومة الاسرائيلية لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية الأمر الذي يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني، وإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات وبالمستوطنين المتطرفين. وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي إعتداء على الفلسطينيين عقب إصدار ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، فتوى عنصرية تشجع المستوطنين على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية. كما استنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى إطلاق العنان لسلطات الاحتلال لتوسيع حملات القمع والاعتقال ضد الفلسطينيين، كما يوفر للقضاء الإسرائيلي أدوات جديدة لمضاعفة العقوبات، وتنفيذ سياسة الاحتلال والتغطية على جرائمه، ويرسي دعائم للاعتقال الإداري المخالف للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. على صعيد اخر، دانت الحكومة الفلسطينية الحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد 6 من القوات الأردنية وإصابة 14 آخرين بمنطقة الرقبان المحاذية للحدود مع سورية، وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الإجرامي وتقدم بعزائه الحار إلى جلالة العاهل الأردني والحكومة الأردنية وإلى الشعب الأردني الشقيق وأهالي الشهداء.