أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمين سعوديين، بسجن المدعي عليه الأول عشرين سنة، والحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن ثماني سنوات مع المنع من السفر. وجاء الحكم بعد ان ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي عند محاولة القبض عليه, كونه مطلوباً في قضية جنائية، بواسطة سلاح صيد من نوع شوزن، وإصابة أحدهم، وإحدى سياراتهم المدنية، كما ثبتت حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومشاركته في المظاهرات التي حدثت بمحافظة القطيف عدة مرات وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها سبع عشرة سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال، ومصادرة الأسلحة المضبوطة ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن. كما ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالتستر على قيام المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وعن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في واقعة أخرى، كما ثبتت حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ست سنوات لقاء حيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.