أعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي أمس تنفيذ حكم الإعدام، الشهر الماضي، بمدانين في أعمال إرهابية. وأكد أن الضغوط السياسية والعشائرية «لن تنقذ المتورطين بالإرهاب ومن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء». وأوضح الزاملي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة: «تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ١٢ متهماً بعد مصادقة رئاسة الجمهورية الشهر الماضي». وأوضح أنه «لا يوجد أي تدخل لأي شخص لمساعدة من ثبت تورطه في أعمال إرهابية ولا يمكن الضغوط السياسية والحزبية والعشائرية أن تنقذهم». وعن زيارة ديبلوماسي سعودي سجن الناصرية المركزي، قال أن «مسألة زيارة السفارات السجون أمر معمول به للاطلاع على أحوال مواطنيها السجناء»، ونفى أن يكون السفير زار السجن، «بل وفد من السفارة». وزاد أنه «وسط الأحداث المتسارعة التي تمر بها البلاد، فإن وزارة العدل تكثف عملها لتحقيق أهدافها المرسومة على رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وقلة المخصصات المالية في موازنة العام الحالي، وقد عملنا على جميع المحاور، وحققنا النصاب اللازم للعمل المؤسساتي وإنجازه على مراحل بهدف إنصاف المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية»، واتهم جهات، لم يسمها، باستهداف الوزارة، مشيراً إلى أن «المنجز الذي تحقق لم يرق لأعداء العراق فباتوا ينصبون المكائد ويكيلون التهم الباطلة». إلى ذلك، أفاد المدير العام لدائرة الإصلاح حسين خالد أن «في السجون 29 ألف نزيل متهمون بقضايا مختلفة»، لافتاً إلى أن «بعض القضايا تخضع للتمييز، وبين السجناء 9000 موقوف بتهم إرهابية و200 من جنسيات عربية وأجنبية». من جهة أخرى، أصدرت محكمة الجنايات المركزية أحكاماً مختلفة بحق 116 مداناً بتعاطي أو المتاجرة بالمخدرات وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار أن «مجلس القضاء الأعلى سبق أن كلف المحكمة المركزية النظر في قضايا المخدرات، وقد نظرت خلال الأشهر الأربعة الماضية بـ108 دعاوى»، مؤكداً أن «116 دينوا بتعاطي المخدرات والمتاجرة بها، بينهم نساء وجاءت الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدَد مختلفة».