أرجأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس إلى 11 الشهر المقبل النظر في دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحافيين لإخطار النقابة وإمهال صاحب الدعوى لتقديم الأوراق الداعمة لها، فيما أطلقت السلطات القضائية سراح ناشط أوقفته الشرطة على خلفية تظاهرات رافضة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم «نقابة الصحافيين المستقلين» أقامت دعوى ضد نقيب الصحافيين ومجلس النقابة تتهمهما بـ «محاولة الزج بالصحافيين في مواجهة مع أجهزة الدولة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحافيين ووزارة الداخلية». وطالبت بفرض الحراسة القضائية على النقابة، ما يعني تجميد نشاطها. واستند اتهام محركي الدعوى إلى احتماء صحافيين اثنين بمقر النقابة بعد صدور أمر من النيابة العامة بتوقيفهما بتهمة «التحريض على التظاهر». وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحافيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة من الشرطة مقر النقابة والقبض على الصحافيين مطلع أيار (مايو) الماضي، ما اعتبرته النقابة مخالفة للقانون واعتداء يستوجب إقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة. إلى ذلك، قرر قاضي معارضات محكمة شمال القاهرة أمس تأييد إخلاء سبيل مدير ملف الأقليات الدينية في «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» الناشط مينا ثابت بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه. وكانت محكمة أخلت سبيل ثابت السبت الماضي بكفالة 10 آلاف جنيه، لكن النيابة العامة طعنت على القرار. وألقت أجهزة الأمن القبض على ثابت منتصف الشهر الماضي من منزله، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات في اتهامه بالدعوة إلى الخروج في تظاهرات احتجاجاً على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مطلع نيسان (أبريل) الماضي. ويواجه ثابت تهم «التحريض على استخدام العنف، وقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على اقتحام ومهاجمة أقسام ومراكز الشرطة بغرض تنفيذ مخطط إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه قانوناً». كما وجهت إليه النيابة تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تعطيل القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والترويج بطريق غير مباشر عبر شبكات المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على التجمهر والتظاهر من دون ترخيص».