باتت ظاهرة اللجوء احدى ابرز الاحداث انتشاراً في العالم، بعد اندلاع الصراعات والحروب وانتشار جماعات العنف المتطرفة في الكثير من بلدان الشرق الاوسط ودول افريقيا، إلى جانب العوامل الاقتصادية المتدهورة التي اسفرت عن انخفاض المستوى المعيشي للعديد من السكان إلى دون خط الفقر، نظراً لغياب الرؤى الانسانية التي تضع حداً لتلك التداعيات الخطيرة في الكثير من انحاء العالم. اذ تفاقمت أعداد اللاجئين بشكل غير مسبوق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في النصف الثاني من القرن العشرين، مخلفة اشكاليات متداخلة، انعكست سلبا على امن وسلامة وحياة الملايين من المواطنين داخل بلدانهم، الامر الذي دفع بتلك الجموع الى الهجرة القسرية طلبا للامان والعيش الكريم. كل ذلك يجري ولايزال المجتمع الدولي بانظمته العظمى يقف متفرجا او يبادر على استيحاء للتصدي الى تلك الظاهرة الانسانية القاهرة، فيما تلعب الكثير من الدول دوراً سلبياً في بلورة تلك المعاناة وتدهور الاوضاع الانسانية لسكان الدول الطاردة لمواطنيها، مما يستدعي مراجعة مسؤولة من قبل تلك الانظمة للحد من هذا الانهيار الاجتماعي الخطير، خصوصا في العراق وسوريا ودول شمال ووسط افريقيا. كما يتحتم على المجتمع الدولي وحسب القوانين الدولية المقرة ان يبادر بشكل مسؤول للعناية بشريحة اللاجئين وتقديم الرعاية المطلوبة لهم، وعدم الاستخفاف بحقوقهم البشرية كافة، عبر تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لطالبي اللجوء حول العالم، قبل العمل على وضع حلول لمناطقهم الاصلية والبحث عن طرق لمعالجة ما تعانيه من اشكاليات. اذ تدعو منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) إلى ضرورة التفاعل الايجابي الجاد مع المهاجرين قسراً من بلدانهم، والعمل على توفير ملاذات آمنة ومستقرة لهم، في الوقت الذي يتوجب على الهيئة الدولية للامم المتحدة تغليب المصالح الانسانية على الشؤون والصراعات السياسية القائمة بين اعضائها، عطفا على هذا الملف الانساني الحساس.