الشارقة: الخليج في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز أمن المعلومات وموثوقيتها في إمارة الشارقة، أعلنت دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، الجهة المسؤولة عن الحفاظ على الأمن الإلكتروني على مستوى جميع القطاعات في الإمارة، أنها باشرت خطة شاملة تتولى من خلالها الإشراف والمتابعة للتأكـــد مـــن تطبيق معايير الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني لدى جميع الجهات الحكومية المحلية في الشارقة. وفي المرحلة الأولى، عقدت الدائرة اجتماعات وورش عمل مع أكثر من 50 جهة حكومية في الشارقة حتى الآن، لتعريفها بمعايير الهيئة الرامية إلى تعزيز حماية البيانات الإلكترونية والبنية التحتية التقنية في الدولة، ورفع كفاءة طرق حفظها وتداولها وإبقائها في مأمن دائماً، فضلاً عن مناقشة أفضل سبل امتثال هذه الجهات لتلك المعايير. وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة: تم اختيار دائرة الحكومة الإلكترونية من قبل المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة كمنظم قطاع لتنفيذ الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات وتطبيق المعايير الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، في وقت تتولى الدائرة أيضاً مسؤولية الحفاظ على أمن المعلومات على مستوى القطاعات كافة في الإمارة. وأوضح مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية أن تطبيق معايير الأمن الإلكتروني يساعدنا أيضاً على الانتقال من مرحلة الشراكة في العمل الحكومي إلى مرحلة التكامل، وهو ما يتفق مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وسينعكس ذلك حتماً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع تداول البيانات، في ظل بيئة آمنة تخدم مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى أنه في إطار تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين وللقطاعين الحكومي والخاص من خدمات تقنية المعلومات في الشارقة، اتبعت الدائرة نهجاً دقيقاً يوازن بين التغيير والابتكار في أعمالها لتوفير أعلى مستويات الحماية للبنية التحتية المعلوماتية في الإمارة وفقاً لمعايير أمن المعلومات المطبقة في الدولة، ونتطلع باستمرار إلى الارتقاء بمستوى خدماتنا أملاً في تحقيق تطلعات الدولة بإحراز التفوق في جميع المجالات، ونيل أعلى معدلات رضا المتعاملين. وتعد الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني هيئة اتحادية أنشئت بمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2012 رغبة في تعزيز الأمن الإلكتروني للدولة، عبر تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، وتطوير وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الأمن الإلكتروني، والعمل على رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى جميع الجهات بالدولة، سواء عن طريق نظم المعلومات أو أي وسيلة إلكترونية.