كشف رئيس لجنة المخابز في مجلس الغرف السعودية فهد السلمان لـ "الرياض "الى أن أوضاع المخابز قبل وبعد حملة التصحيح للعمالة المخالفة تعيش ازمة في نقص العمالة وذلك بسبب إنعدام مخرجات التعليم للكوادر السعودية للعمل في هذا المجال ونقص التأشيرات الممنوحة، مشيراً الى أن عملية تصحيح الأوضاع أثرت في بعض المخابز والتي تقع في مناطق تحتاج إلى ان تعمل على مدى اربع وعشرين ساعة مثل منطقة مكة بسبب ظروف الحج والعمرة. وبيّن السلمان أن عملية التصحيح لها مردود إيجابي كبير على المواطن والبلد وقد قلصت من عمليات التستر والغش والتلاعب، وأوجدت فرص عمل في بعض المجالات وليس كلها على حد وصفه. وأوضح السلمان أن المخابز تعاني منذ فترة من ندرة التأشيرات للعمالة وندرة السعوديين المتخصصين في هذا المجال وهذا ما سبب تناقصا حادا في انتاج الخبز في بعض المخابز مطالباً وزير العمل الذي وعدهم في اعادة النظر بالنسب المفروضة على كافة القطاعات وان ينظر لقطاع المخابز ونسبة تحديد السعودة للعمل فيها الى ان يتم ايجاد معاهد تخرج كوادر وطنية تعمل في هذا المجال. ولفت السلمان الى أن لجنة المخابز قامت بمقابلة وكيل الشؤون العماليه بوزارة العمل أحمد الحميدان خلال الأيام الماضية للاستماع الى المشاكل ومحاولة ايجاد الحلول اللازمة، حيث أمر الحميدان بتشكيل لجنه لدراسة الوضع وتم التنسيق معها لزيارة المخابز والوقوف على الاحتياجات والمشاكل وقال "نحن نعمل مع الوزارة بشكل طيب نأمل ان نصل معهم لما يرضي ونعمل أيضا من خلال فرع اللجنة في جدة ومكة مع معهد التدريب المهني وكلية التقنية لايجاد مراكز للتدريب لتخريج كوادر سعودية تعمل في هذا المجال ولكننا نحتاج لفترة سماح إلى حين إنشاء المركز وأخذ الموافقات الرسمية وابتداء الدورات وتخريج دفعات تستطيع سد الحاجة". وعن قيام العمالة النظامية برفع أسعارها أوضح السلمان انها ساهمت وبشكل واضح الى رفع اجور العمالة واصبحت المنشآت تحت ضغط كبير ممن يعملون لديها، مشيراً الى وجود استغلال واضح ادى الى رفع المرتبات وأدى الى زيادة التكاليف على المنشآت وبالتالي عادت بالتكاليف على المواطن، مبيناً أن السوق يتأثر بما يحدث والعامل يدرك أن هناك حاجة له وضغط على منشأته بسبب عدم قدرتها على استخراج تأشيرة نظامية. وشدد السلمان على خطورة استمرار وضع المخابز الحالي مطالباً بتغيير النسبة المفروضة على القطاع في السعودة ومحاولة خفض التكاليف على قطاع المخابز من جميع الوزارات وقال "اخص وزارة العمل خصوصا رخصة العمل البالغة 2400 ريال لان قطاع المخابز قطاع مدعوم من قبل الدولة ولا يجب ان تضع عليه رسوم كما توضع على القطاعات الاخرى ولهذا فانني اتوقع ان يخرج ما لا يقل عن 10% من اصحاب المخابز من الإستثمار فيها لأسباب زيادة التكاليف الخارجة عن الإرادة أيضا كالمواد الخام وغيرها من الآلات ومعدات وسيارات وأجور توزيع". واشار السلمان الى إن الاشكالية الأكبر هي عدم الاقبال للدخول في هذا المجال من قبل افراد جدد لعدم الربحية وصعوبة العمل وإيجاد العمالة في هذا المجال مما قد يسبب نقص في الانتاج في السنوات القادمة ، وقال" كلي تفاؤل لمعرفتي بإدراك المسؤولين في وزارة العمل لهذا ونحن نعمل معهم لايجاد حل وهم على تجاوب تام معنا". وألمح السلمان الى أن ندرة العمالة الماهرة المتخصصة في مجال المخابز ساهمت في انتشار الافران العادية الفردية والتي جلها يعمل لمصلحة مقيمين وفيها تستر واضح وصريح وتعمل بظروف غير صحية اطلاقا، وقال السلمان "هذا واضح للعيان وبالامكان الرجوع الى التصاريح الممنوحة للافران العادية في السنوات الثلاث الاخيرة نجدها بارتفاع حاد بينما المفروض مع الوعي الصحي تكون بانخفاض وهذا كما اشرت سابقا لعزوف الدخول لمخابز جديدة آلية ونصف آلية بسبب الأوضاع المتردية وشبه انعدام للربحية وصعوبة توفر العمالة".