حظر المظاهرة رغم عريضة لن أحترم منع التظاهر السلطات لم تحظر التظاهرات منذ عقود السلطات الفرنسية تمنع تظاهرة احتجاجية على تعديل قانون العمل كانت النقابات قد دعت إلى تنظيمها في العاصمة باريس الخميس، وذلك خشية وقوع أعمال عنف شبيهة بما حصل في التظاهرات السابقة. هذا القرار يعدّ الأول بمنع تظاهرة نقابية منذ عقود في فرنسا، وجاء بعد رفض سبع نقابات محتجة تنظيم تجمع ثابت ترى السلطات أنّ السيطرة عليه أسهل، وهو ما دفع مديرية الشرطة في باريس إلى التأكيد أنّه لا خيار آخر سوى منع تنظيم التظاهرة. مسألة حظر التظاهرة تثير منذ أيام ردود فعل غاضبة بين الطبقة السياسية وشرائح في المجتمع الفرنسي. وقد وقع أكثر من مائة وثلاثين ألف شخص عريضة على الإنترنت بعنوان لن أحترم منع التظاهر. كما أن حظر التظاهرة أثار تحفظات لدى المعارضة اليمينية أيضا. تصعيد استبدادي غير معقول النقابات تندد بالموقف المتصلب للحكومة النقابات العمالية نددت بالموقف المتصلب للحكومة التي لا ترغب في إجراء نقاش حول النص الخاص بتعديل قانون العمل ومسار التظاهرة، النقابات دانت أيضا ما وصفته بالتصعيد الاستبدادي غير المعقول. وقبيل الإعلان عن حظر التظاهرة، حمّل رئيس نقابة القوة العمالية رئيس الوزراء مانويل فالس مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، معتبرا أنّ منع التظاهرة يعني أنّ فرنسا ستنضم إلى بعض الدول التي لا يمكن وصفها بالديموقراطية. أمّا كريستيان بول، زعيم كتلة الاشتراكيين المتمردين في البرلمان، والذين يعارضون المنحى الليبرالي للحكومة منذ أكثر من عام فأكد أنّ منع التظاهرة خطأ تاريخي فهي المرة الأولى منذ عام ثمانية وخمسين من القرن الماضي، التي تمنع فيها تظاهرة تنظمها المنظمات النقابية الكبرى. المظاهرات السابقة تخللتها أعمال عنف النقابات الفرنسية تنظم منذ حوالى ثلاثة أشهر تحركات احتجاجية على مشروع الحكومة لإصلاح قانون العمل الذي ينص على ساعات عمل إضافية وتحديد سقف تعويضات الصرف التعسفي وافساح المجال أمام احتمالات تسريح الموظفين لأسباب اقتصادية. وتخلل عدد من التظاهرات السابقة أعمال عنف تسببت بسقوط عدد من الجرحى وبتوقيفات.